عقد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، واستعرض معاليه مُستجدّات خطط الهيئة لمواصلة تطوير أنظمتها التشغيلية وخدماتها، والتوسع في التحوّل الرقمي وتبنّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات استباقية للمُساهمة في الارتقاء المستمر بجودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ووجّه سموّه بمواصلة التوسّع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية في الخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
واطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج ومؤشرات أداء الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها التشغيلية والتطويرية للمرحلة المقبلة، وأشاد باستمرار معدلات الأداء المرتفعة والدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني عبر إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة ومُستجدّات المشاريع القائمة؛ وأوضح أن عدد المُسجَّلين في ضريبة الشركات ارتفع إلى نحو 710 آلاف مُسجَّل، كما ارتفع عدد المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 573 ألف مُسجَّل، وبلغ عدد المُسجَّلين في الضريبة الانتقائية 1,767 مُسجلًا، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 899 وكيلًا.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بقيمة 94.44 مليون درهم خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026، وأوضح أن الهيئة واصلت تحقيق نتائج مُتميزة في مجال تصفير البيروقراطية، وقامت بتنفيذ 75 عملية تصفير خلال الدورة الثانية لبرنامج “تصفير البيروقراطية الرقمية” مُقارنة بتنفيذ 29 عملية تصفير في الدورة الأولى للبرنامج، بينما قامت برفع جميع العمليات على منصة “تصفير البيروقراطية” بالإضافة إلى رفع الأدلة الداعمة البالغ عددها أكثر من 1500 دليل لجميع عمليات التصفير التي تم تنفيذها.
كذلك، تم استعراض مُستجدات النظام الضريبي المُتكامل “إمارات تاكس” وإجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لمزيد من التسهيلات في إجراءات الامتثال الضريبي الطوعي، ومُستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، وتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن الجهود الحكومية لتبنِّي الابتكار الرقمي، الذي يُسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونيًا بآليات آمنة وفعالة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة، ما يُسهم في تحقيق المزيد من التحسين في تجارب المُتعاملين.