أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني اليوم الخميس عن مشروع قانون جديد يمنح السلطات صلاحيات واسعة لفرض حصار بحري شامل أمام سفن المهاجرين. ينص المشروع على أن الداخلية بالتنسيق مع الدفاع يمكنها منع أي سفينة مشتبه فيها بنقل مهاجرين غير شرعيين من دخول المياه الإقليمية للبلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر متواصلة في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية للهجرة. ولا يقتصر المنع على القوارب الصغيرة بل يشمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، مع فرض غرامات قد تصل إلى مليون يورو ومصادرة السفينة في حال المخالفة.
الأبعاد القانونية والإجراءات
أعلنت ميلوني خلال اجتماع مجلس الوزراء أن إيطاليا لم تعد تتحمل أعباء الهجرة وحدها بسبب تقاعس الشركاء الأوروبيين، وأن الهدف هو كسر نموذج عمل المهربين وحماية السيادة الوطنية. كما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات مثل أطباء بلا حدود من أن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون البحار الدولي واتفاقية جنيف للاجئين، التي تلزم الدول بإغاثة من هم في عرض البحر. ويرى مراقبون أن الهدف الأساسي من الخطوة هو الضغط على قمة القادة في بلجيكا للحصول على تمويلات أكبر وتعديل اتفاقيات دبلن لتوزيع المهاجرين.
ردود الفعل والانعكاسات
انقسم الشارع الإيطالي بين من يرى القرار ضرورياً لاستعادة الأمن وبين من يصفه بأنه يضعف حقوق المهاجرين. وتتصاعد الاحتجاجات في مدن مثل روما وميلانو حيث يصف النشطاء القانون بأنه حكم بالإعدام على آلاف الفارين من الصراعات. ويخشى كثيرون من مواجهة إيطاليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نتيجة هذه الإجراءات.