تهديد قضائي واشتباك دولي.. بولسونارو في مرمى العدالة البرازيلية والتوترات الأمريكية  

بات الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على شفا السجن، بعد تلقيه تحذيرًا صارمًا من قاضٍ بالمحكمة العليا في بلاده، بسبب تجاهله لقرار يمنعه من التصريحات العامة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

التحقيقات المستمرة بحق بولسونارو، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2019 و2022، تعود إلى اتهامه بالمشاركة في محاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا عام 2022، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود صارمة عليه، من بينها ارتداء سوار إلكتروني ومجموعة من الإجراءات الاحترازية، وفقًا لوكالة “برازيليا”.

الجدل اندلع مجددًا عقب ظهوره الإعلامي داخل أروقة البرلمان، حيث أدلى بتصريحات تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات مثل “إكس” وإنستجرام وفيسبوك. هذه الخطوة اعتبرها القاضي ألكسندر دي مورايس انتهاكًا واضحًا لقرار الحظر، مؤكدًا أن بولسونارو تعمد الإدلاء بكلمة بهدف نشرها رقميًا، ما يشكل مخالفة صريحة للتدابير المفروضة.

في تحذير مباشر، شدد دي مورايس على أن نشر أي محتوى لبولسونارو سواء عبر حساباته أو من خلال مؤيديه  سيُعد خرقًا قد يؤدي إلى اعتقاله الفوري.

وعلى الرغم من أن بولسونارو لم يشارك تلك التصريحات بنفسه، فإن أبناءه وداعميه السياسيين ساهموا في نشرها على نطاق واسع، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني.

في لفتة رمزية، كشف بولسونارو أمام الكاميرات عن السوار الإلكتروني المثبت على كاحله، واصفًا إياه بأنه يمثل “قمة الإذلال”، مضيفًا: “أؤمن بقانون الله، لا بقانون البشر”، في تحدٍ واضح لقرارات السلطة القضائية.

ردود الفعل داخل البرلمان البرازيلي لم تتأخر، حيث عبّر أعضاء من “الحزب الليبرالي” الذي ينتمي إليه بولسونارو عن سخطهم الشديد، معتبرين ما يحدث “قمعًا سياسيًا” و”هجومًا على حرية التعبير”، بحسب النائب سوتينس كافالكانتي.

الملف لم يظل محصورًا في الأروقة البرازيلية، بل تسبب في تصعيد دبلوماسي مع واشنطن. إذ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل اعتبارًا من أغسطس المقبل، مدعيًا أن حكومة لولا تشن “حملة اضطهاد سياسي” ضد حليفه بولسونارو.

الرئيس لولا لم يقف مكتوف اليدين، فوصف تصريحات ترامب بأنها “ضغط غير مقبول”، بينما أكد القاضي دي مورايس أن بولسونارو وابنه إدواردو المقيم حاليًا في الولايات المتحدة  يسعيان للتأثير على الرأي العام الأمريكي للتأثير على مسار العدالة في البرازيل.

في رد مضاد، قامت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول مجموعة من القضاة البرازيليين، من بينهم دي مورايس، على خلفية دورهم في قضية بولسونارو، ما أضفى على الأزمة أبعادًا دولية تزيد من تعقيد المشهد السياسي والقضائي بين البلدين.