منوعات

المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة التنمر الرقمي

خطة عمل أوروبية لمكافحة إساءة الاستخدام والتنمر الإلكتروني

تخطط المفوضية الأوروبية لإطلاق خطة عمل تستهدف مكافحة التنمر الإلكتروني بهدف مساعدة الضحايا والشباب على الإبلاغ عن الإساءة بأمان وتلقي الدعم اللازم. ستدعم الخطة نشر تطبيق أمان إلكتروني عبر الدول الأعضاء يسمح الأطفال بالإبلاغ بسرية عن حالات التنمر الإلكتروني إلى خط المساعدة الوطني، وتخزين الأدلة وإرسالها بشكل آمن، والتنسيق مع الشرطة أو قطاع التعليم أو خدمات حماية الطفل.

وستتضمن الخطة تطوير تطبيق أوروبي نموذجِي يمكن للدول الأعضاء تكييفه محلياً، مستلهمة من نماذج ناجحة مثل تطبيق وخط المساعدة “3018” في فرنسا.

تشير الإحصاءات إلى أن التنمر الإلكتروني يصيب واحداً من بين ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً.

قالت هينا فيركونين، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، إن للأطفال والشباب الحق في أمان على الإنترنت وأن التنمر الإلكتروني يسبب المعاناة والوحدة والإذلال، ولا يجوز أن يشعر أي طفل بهذا الألم. ودعت، بناءً على فهم مشترك لهذا الظاهرة، جميع الدول الأعضاء إلى وضع سياسات وطنية منسقة لمواجهة هذه الظاهرة.

يأتي هذا المقترح ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال من الآثار الضارة للميديا الاجتماعية، وهو جزء من نقاشات حول حظر شامل للمراهقين على مستوى الاتحاد، وتطوير أداة للتحقق من العمر، ومعالجة خصائص الإدمان في التطبيقات.

وفي الأسبوع الماضي، خلصت المفوضية إلى أن تصميم تطبيق تيك توك يخضع لالتزام قانون الخدمات الرقمية الأوروبي وأنه لا يوفر حماية كافية للمستخدمين، وهو يعكس ضغوط تنظيمية متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي لإتاحة مزيد من التحكم في وقت الشاشة، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين.

وعلّقت فيركونين بأن قانون الخدمات الرقمية يجعل المنصات مسؤولة عن آثار خدماتها على المستخدمين، وأن أوروبا تعمل على تطبيق تشريعاتها لحماية أطفالنا ومواطنينا عبر الإنترنت.

إلى جانب القوانين المقترحة، تدعو الخطة إلى تطبيق موجه لقوانين الاتحاد القائم للحد من التنمر، بما في ذلك تعزيز قواعد قانون الخدمات الرقمية لحماية القاصرين من المحتوى الضار، ودعم تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي بشكل يواجه استخدام تقنيات التزييف العميق في عمليات التنمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى