تسريب يكشف فشل خطة لندن وباريس لوقف زحف المهاجرين عبر القنال

تسببت وثيقة مسربة في إثارة جدل واسع حول مدى نجاعة الاتفاق البريطاني-الفرنسي لمواجهة تدفق المهاجرين عبر القنال، حيث كشفت صحيفة “الجارديان” تفاصيل حادثة فشل خلالها خفر السواحل في منع وصول مهاجرين رغم الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها.

وبحسب ما ورد، فقد تصاعدت أعداد الواصلين إلى السواحل البريطانية هذا العام بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تجاوز عدد من تمكنوا من العبور على متن قوارب صغيرة حاجز الـ21 ألف شخص منذ بداية عام 2025، وهو ما يضع السياسات الحكومية تحت ضغط كبير.

وفي محاولة لمجابهة هذا التحدي المتصاعد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة مشتركة تعتمد مبدأ “واحد مقابل واحد”، إذ يُسمح لشخص واحد بالدخول إلى بريطانيا لطلب اللجوء مقابل إعادة شخص آخر دخل بشكل غير قانوني.

الخطة تشمل أيضًا اعتراض القوارب داخل البحر على عمق يصل إلى 300 متر، وهي ممارسة بدأت منذ عام 2022، كما كشف تحقيق سابق أجرته عدة وسائل إعلامية أوروبية.

الحادثة التي سلطت الضوء على هشاشة هذه الإجراءات وقعت في ليلة 9 يوليو، حين حاولت قوات الدرك الفرنسية إيقاف زورق مطاطي مغادر من كايو سور مير عبر ثقبه عمدًا. ومع ذلك، ورغم الأضرار التي لحقت بالقارب، اختفى من على الأنظار، ليتم رصده مجددًا لاحقًا وقد تمكن من مواصلة الرحلة والوصول إلى بريطانيا حاملاً على متنه 55 شخصًا، أنقذهم قارب تابع للمؤسسة الملكية الوطنية للنجاة.

في هذا السياق، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن فرنسا تدرس مراجعة بعض التكتيكات المعتمدة، مع احتمال إدخال تغييرات على سياسة التدخل داخل المياه الفرنسية.

التصريحات جاءت بعد تعرض الاتفاق الأخير لانتقادات بسبب الحادثة التي سبقت الإعلان عنه بساعات.

من جانبهم، أعرب مسؤولو خفر السواحل الفرنسي عن قلقهم من استمرار المحاولات رغم الأضرار التي تلحق بالقوارب، مؤكدين أن هذه السياسة قد تتطلب تكثيف الموارد البحرية اللازمة للإنقاذ، وهو ما يعقّد المهمة أكثر.

وفي تطور آخر، كشفت تقارير إعلامية أن مركز “بروك هاوس” القريب من مطار جاتويك البريطاني قد خُصص لاحتجاز المهاجرين الواصلين على متن هذه القوارب في انتظار ترحيلهم، رغم أن معايير اختيار المحتجزين ومدة بقائهم في المركز لا تزال غير واضحة. والجدير بالذكر أن “بروك هاوس” كان قد خضع لتحقيق سابق بعد نشر تسجيلات سرية وثقت انتهاكات بحق محتجزين، مما أثار استياءً واسعًا.

أما النقابة الفرنسية لخفر السواحل فقد وجهت رسالة علنية لمديرها بتاريخ 25 يونيو عبّرت فيها عن مخاوف متزايدة بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون في سياق سياسة “أوقفوا القوارب”، مشيرة إلى وجود تجاوزات مؤسسية تمس كرامة هؤلاء الأشخاص.

في ظل هذه المعطيات، تتزايد التساؤلات حول مدى فاعلية الخطط الأمنية في مواجهة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة الأوروبية.