حذرت هبة الليثي، أستاذة الإحصاء ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أن تتسبب السياسات الاقتصادية الجارية في مضاعفة معدلات الفقر، معتبرة أن سياسات الحكومة الاجتماعية لا تناسب الضغوط التضخمية الجارية.
وتعاني البلاد من ضغوط اقتصادية متلاحقة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وفي ظل استمرار التباطوء الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة صعدت نسبة الفقراء في مصر من 25.2% عام 2010 إلى 27.8% في 2015.
وقالت الليثي في حديث هاتفي لمصراوي ” الزيادة التي أقرتها الحكومة لرواتب العاملين لدى الدولة للعام المالي المقبل، لا تتعدى ربع حجم زيادة الأسعار الحالية، وهذا يعني أن مستويات معيشة المصريين تنخفض في الوقت الحالي”.
وتسببت حزمة من الإجراءات الإصلاحية بدأتها الحكومة خلال الربع الأخير من 2016 في تصاعد معدلات التضخم السنوية حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثون عاما خلال الشهرين الأول من 2017.
وبينما تجاوز التضخم السنوي مستوى 30% خلال يناير وفبراير أقرت الحكومة علاوة 7% من الأجر الوظيفي للعاملين لدى الدولة ممن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة 10% من الأجر الوظيفي لغير الخاضعين للقانون.
وانتقدت الليثي إلقاء اللوم في ارتفاع الأسعار على القطاعات التجارية وليس سياسات الحكومة “جشع التجار مش السبب في زيادة الأسعار، من حقهم أن يواكبوا التضخم الذي رفع التكاليف “.
وترى الليثي أن الحكومة لم تستعد بحزمة من السياسات الاجتماعية التي تواكب الضغوط التضخمية الأخيرة “كان يجب أن تضع الحكومة في اعتبارها تداعيات التعويم قبل تطبيقه بعام على الأقل وتعمل حساب اليوم دا”.
وأضافت الليثي “الحكومة لم تعطي للحماية الاجتماعية حقها، وكان كل همها تقليل عجز الموازنة،وللأسف لجأت إلى طحن الطبقة الفقيرة من خلال تقليل دعم وارتفاع أسعار”.
وتتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مستويات عجز للموازنة العامة عند مستوى قريب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، واعتمدت بشكل رئيسي في زيادة الإيرادات على زيادة ضرائب الاستهلاك، عبر التحول لضريبة القيمة المضافة، بجانب تقليص نفقات دعم الوقود.
وأعلنت الحكومة في 2016 عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تطبيق البرنامج الإصلاحي لكبح عجز الموازنة، وبادرت خلال الربع الأخير من العام بتطبيق بعض تلك الإصلاحات التي ساهمت في ارتفاع التضخم وعلى رأسها التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه الذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها.
وشمل اتفاق الحكومة مع الصندوق التوسع في الإنفاق الاجتماعي لاحتواء الآثار التضخمية للإجراءات الإصلاحية، لكن الليثي ترى أن” برامج الحماية الاجتماعية التي بدأتها الحكومة مثل المساعدات الغذائية والإعانات النقدية مثل برنامج “تكافل وكرامة” لن لا تجدي نفعا، وتعد مثل مسكن “الأسبرين”، كما أنها تقتصر على طبقات قليلة جدا ( من المحتاجين للدعم ) ولم توفي احتياجات هذه الطبقات”.
وتبلغ قيمة معاش تكافل 325 جنيها، ويقدم للأسر شديدة الفقر التي لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة، أما معاش كرامة فيقدم مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
