العجز المالي في إسرائيل يرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت بيانات اقتصادية حديثة ارتفاع العجز المالي في إسرائيل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات العسكرية، مقابل تراجع الإيرادات العامة خلال الأشهر الماضية. ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات مع استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وتُظهر النتائج أن الحكومة تواجه مخاطر في الاستقرار المالي وتقلل قدرة المناورة المالية أمام التحديات الراهنة.

تكلفة الحرب تفاقم الاختلالات

وأشارت التقارير إلى أن تصاعد النفقات الدفاعية والالتزامات الطارئة المرتبطة بالعمليات العسكرية أسهما بشكل مباشر في تفاقم العجز. وتواجه الخزانة العامة صعوبة في تعويض التراجع الضريبي، ما يحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة. وتؤكد البيانات أن هذا المسار يفاقم الضغوط على المالية العامة في المدى المتوسط.

تحذيرات من مسار مالي أكثر تعقيدًا

وحذّرت مؤسسات مالية من أن استمرار هذا المسار قد يدفع العجز إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات لكبح الإنفاق أو تعزيز الإيرادات. وتضيف أن التصاعد المستمر للنفقات مع تراجع الإيرادات يضع الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني تحت ضغوط متزايدة. وتحذر من أن الوضع قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني إذا لم تتخذ السلطات إجراءات للسيطرة على الإنفاق أو تعزيز الإيرادات.

توقعات حذرة للمرحلة المقبلة

ويرى محللون أن السيطرة على العجز ستظل مرهونة بتطورات المشهد الأمني وبقدرة الحكومة على إعادة ضبط أولويات الموازنة. ويشيرون إلى أن بيئة اقتصادية غير مستقرة وتحديات مالية متزايدة ستؤثر في مسار العجز خلال الأشهر القادمة. وتظل التوقعات حذرة وتدعو إلى ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر إيرادات جديدة للحفاظ على الاستقرار المالي.