ترامب يلمّح بسحب الجنسية من ماسك وممداني.. هل يملك الصلاحية فعلاً

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد أن ألمح إلى إمكانية سحب الجنسية الأمريكية من عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، وزهران ممداني، السياسي المسلم الصاعد، والممثلة الكوميدية روزي أودونيل.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN”، فإن هذه التصريحات أثارت تساؤلات قانونية حول مدى قانونية هذا الإجراء وإمكانية تطبيقه فعلياً.

وفي تطور لافت، لوّح ترامب بإمكانية ترحيل إيلون ماسك، كما هدد باعتقال زهران ممداني، وصرّح عبر منصاته على مواقع التواصل بأنه يدرس جديًا سحب جنسية روزي أودونيل، في إطار خطة أوسع أعلنت عنها إدارته لتعزيز إجراءات نزع الجنسية.

الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الحديث عن مدى دستورية مثل هذه الخطوات، والإجراءات المعقدة التي تحكمها.

وبحسب ما أوضحته “CNN”، فإن القوانين الأمريكية الخاصة بإسقاط الجنسية لا تنطبق إلا على المواطنين المجنّسين، وليس على من وُلدوا داخل الولايات المتحدة.

وتقتصر هذه القوانين على حالتين فقط: إذا ثبت أن الشخص حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية، أو في حال تبيّن أنه قد أخفى حقائق جوهرية أو تعمّد التحريف أثناء عملية التجنيس.

وغالبًا ما يُستخدم هذا النص القانوني ضد مجرمي حرب سابقين مثل بعض النازيين، لكنه يبقى إجراءً نادر الاستخدام.

وشرح مظفر تشيشتي، عضو معهد سياسات الهجرة، أن تنفيذ هذا الإجراء لا يتم بقرار فردي، بل يتطلب اللجوء إلى محكمة فيدرالية، وتقديم أدلة قوية تُثبت مخالفة الشخص للقوانين، مؤكداً أن قرار تجريد أي شخص من الجنسية لا يمكن أن يصدر إلا بحكم قضائي، وليس عبر رغبة رئاسية.

أما في حالة روزي أودونيل، فالوضع يبدو أوضح، إذ وُلدت في ولاية نيويورك، ما يعني أن القانون لا يسمح بسحب جنسيتها على الإطلاق، حسب ما أكده خبراء قانونيون.

إذ تنص الأنظمة الأمريكية بوضوح على أن الجنسية المكتسبة بالولادة لا يمكن فقدانها إلا بإرادة الشخص نفسه أو في حالة الوفاة، ولا توجد آلية قانونية تسمح بنزعها قسرًا.

وذكر المحامي المختص في قضايا الهجرة، ماثيو هوبوك، أن حتى إذا تم تمرير قانون جديد من قبل الكونغرس يمنح الرئيس صلاحيات أوسع في هذا الشأن، فسيُواجه برفض دستوري، مستشهدًا بقرارات المحكمة العليا التي أكدت أن إسقاط الجنسية يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وفي خضم هذه التصريحات والتكهنات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ما قاله ترامب مجرد تهديد سياسي أم خطوة تمهيدية لجدل قانوني أكبر؟