ضرائب السكر تتغير في الإمارات.. آلية جديدة تربط الضريبة بمحتوى السكر بداية 2026
في خطوة تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والحد من استهلاك السكر، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب عن تحديث آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في دولة الإمارات، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد مطلع عام 2026.
وبموجب التعديل المرتقب، سيتم احتساب الضريبة بناءً على نسبة السكر الفعلية الموجودة في المشروب بدلاً من فرض نسبة ثابتة على سعر البيع كما هو معمول به حالياً، في توجه جديد يضع الحافز على تقليل نسب السكر في المنتجات.
ويهدف هذا التحول في السياسة الضريبية إلى تشجيع شركات التصنيع على إنتاج مشروبات تحتوي على كميات أقل من السكر، حيث ستكون المشروبات الأقل تحلية خاضعة لمعدلات ضريبية أخف، في حين تواجه المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر ضرائب أكبر.
كما سيشمل النظام المعدل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، في إطار سعي الدولة إلى شمولية التطبيق وضمان فعالية الإجراءات في تقليل المخاطر الصحية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الاستراتيجية لدولة الإمارات للارتقاء بجودة الحياة، ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بكثرة استهلاك السكر، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.
ومن أجل ضمان سلاسة التطبيق، ستطلق الجهات المعنية حملات توعوية متكاملة خلال الفترة المقبلة تستهدف تثقيف المصنعين والمستهلكين بآلية النظام الجديد، إلى جانب حث الشركات على بدء التهيئة لتلبية متطلباته التنظيمية والفنية.