الكونغو الديمقراطية تتلقى استثناء من صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الإعفاء المؤقت من الالتزام المعياري ضمن برنامج التسهيل الائتماني قد حصل في إطار المراجعة الثانية للبرنامج المخصص للكونغو الديمقراطية. وأوضح أن الخرق كان مؤقتا وتم تصحيحه بسرعة، مع التأكيد على أن السلطات ملتزمة بتحسين شفافية نظام سعر الصرف. وأشار إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في الاستقرار الكلي ومتانة السياسة النقدية لم يتأثر بشكل دائم. وأكد الصندوق أن الإعفاء يتيح استمرارية البرنامج دون انقطاع مع الحفاظ على التقييم الإيجابي لأداء البرنامج.

تطورات سعر الصرف والإجراء المؤقت

أوضح التقرير أن المعيار المستمر يحظر إدخال أو تعديل ممارسات سعر الصرف المتعدد لضمان شفافية نظام سعر الصرف وتجنب أي تشوّهات في تخصيص النقد الأجنبي. ذكر أن البنك المركزي الكونغولي عدل طريقة حساب سعر الصرف المرجعي في عام 2025، فاستبدل المتوسط المرجح بأسلوب يعتمد على أدنى سعر معروض رُصد في اليوم السابق. ثم عاد البنك المركزي في 17 أكتوبر 2025 إلى الطريقة السابقة القائمة على المتوسط المرجح حفاظا على استقرار السوق.

التزمت السلطات بإطلاق آلية شفافة وآلية لحساب سعر الصرف المرجعي تعتمد على بيانات السوق لتفادي تكرار الخروقات. وبناء على هذه المعطيات، اتخذ IMF قرارا بمنح الإعفاء المؤقت مع الإشارة إلى سرعة التصحيح والتزام السلطات بتحسين الشفافية. وأكد الصندوق أن الهدف الأساسي للبرنامج ظل محافظة على الاستقرار الكلي ومتانة السياسة النقدية، مع الإقرار بأن سوق الصرف الكونغولي يظل شديد الحساسية للصدمات والتوقعات. ورغم الإعفاء، لا يزال القلق قائماً من احتمال مواجهة توتر أمني أو صدمات خارجية أكثر حدة في المستقبل.