مصرفيون يحذرون: لا كفالة بنكية بدون توقيع خطي واضح من الضامن

في ظل شكاوى متزايدة حول تسجيل بعض المتعاملين لأسماء شركائهم أو أقاربهم كضامنين في شركات من دون علمهم، شدد خبيران في القطاع المصرفي على ضرورة الحصول على توقيع خطي واضح من الضامن قبل إتمام أي تمويل بنكي، مؤكدَين أن أي موافقة غير مكتوبة تُعد غير قانونية ولا يُعتد بها في الإجراءات البنكية.

وأوضح الخبيران أن البنوك لا يمكنها الرجوع قانونياً على أي شخص بصفته ضامناً أو كفيلاً ما لم يوقّع خطياً على عقد الضمان أو الكفالة، حتى وإن ورد اسمه في عقد الشراكة، أو قُدمت مستنداته الأصلية من قبل طرف آخر، مؤكدَين أن هذا التوقيع هو الركيزة القانونية الوحيدة لإثبات الموافقة والمسؤولية المالية.

وتعليقاً على هذه التجاوزات، دعا المصرفيان إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل إدارات البنوك على أداء موظفيها، خاصة في ما يتعلق بقبول مستندات أو تنفيذ تمويلات دون التحقق من موافقة الكفيل بشكل مباشر ورسمي، محذرين من أن التساهل في هذا الإجراء قد يعرّض البنك والمسؤولين عنه لتبعات قانونية جسيمة.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي أحمد يوسف أن توقيع الضامن هو ضمان قانوني لا غنى عنه، وأن الموافقات الشفهية أو الضمنية لا تُرتب أي التزامات قانونية، موضحاً أن وجود التوقيع الخطي هو الدليل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكم في حال تعثر السداد من قبل المقترض.

وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد أيضاً التوقيع الإلكتروني، لكن فقط إذا كان موثقاً ومعتمداً حسب سياسة البنك.

وأضاف يوسف أن البنوك لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الضامن من دون مستند رسمي موقّع منه، لافتاً إلى ضرورة اعتماد التوقيع الخطّي أو الإلكتروني الموثّق لضمان مشروعية الكفالة.

أما الخبير المصرفي مصطفى أحمد، فقد أوضح أن الممارسة المعتادة في معظم البنوك تتطلب حضور الضامن إلى الفرع لتوقيع عقد الكفالة بعد اطلاعه الكامل على تفاصيل التمويل.

غير أن بعض الحالات تشهد تقديم عقد شركة يحتوي على أسماء الشركاء، ويُستخدم ذلك في الحصول على تمويل دون علم الشريك الضامن، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً ما لم يوقّع الشريك فعلياً على عقد الضمان.

وبيّن أن استخدام مستندات شخصية لأقارب مثل الهوية أو جواز السفر لا يكفي لإثبات الكفالة، حتى لو كانت المستندات أصلية، ما لم تكن مرفقة بتوقيع خطي صريح بالموافقة.

كما أشار إلى ضرورة توافر شروط أخرى في الضامن مثل الإقامة القانونية في الدولة، مصدر دخل ثابت، وسجل ائتماني سليم، وعدم تجاوزه الحد المسموح به من الالتزامات المالية.

ودعا في ختام حديثه إلى رفع مستوى التدقيق الداخلي داخل البنوك، وتدريب الموظفين على التعامل القانوني السليم مع ملفات الضمان، حمايةً للبنك، ولحقوق الأطراف كافة.