فضيحة تسريب تهز وزارة الدفاع البريطانية.. وزير سابق يقر بالمسؤولية الكاملة عن كشف بيانات آلاف الأفغان

في واحدة من أخطر أزمات التسريبات الأمنية التي شهدتها المملكة المتحدة، أعلن السير بن والاس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، تحمله الكامل للمسؤولية عن الخطأ الكارثي الذي أدى إلى تسريب بيانات حساسة لآلاف المواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات البريطانية، مما عرّض حياتهم لخطر جسيم.

وأكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الحادث وقع في فبراير 2022، حين تم عن طريق الخطأ نشر جدول بيانات يتضمن معلومات شخصية لما يقارب 19 ألف أفغاني، الأمر الذي استوجب تحركاً عاجلاً من قبل الحكومة البريطانية.

ورداً على الانتقادات الموجهة حول استمرار الموظف المسؤول عن التسريب في عمله، قال بن والاس بصراحة: “أنا أتحمل المسؤولية الكاملة، فقد كنت وزير الدفاع حينها”.

ولم تمر هذه الواقعة مرور الكرام، إذ دفعت الحكومة لإطلاق عملية إجلاء ضخمة وغاية في السرية، وُصفت بأنها الأكبر في وقت السلم، أُطلق عليها اسم “عملية روبيفيك”، وبلغت تكلفتها مليارات الجنيهات الإسترلينية، وأسفرت عن نقل 24 ألف أفغاني إلى المملكة المتحدة، مع استمرار خطط استقبال آخرين مستقبلاً.

الاختراق الأمني كشف عن أسماء أفغان تعاونوا مع القوات البريطانية، ما جعلهم عرضة لخطر انتقام محتمل من حركة طالبان، وقد سعت السلطات حينها للحصول على أمر قضائي غير مسبوق من المحكمة العليا في سبتمبر 2023، لمنع النشر أو حتى مناقشة التسريب، في محاولة لتقليل خطر تعريضهم للمزيد من المخاطر.

وفي أول تصريح رسمي بعد رفع أمر الحظر، قال وزير الدفاع الحالي جون هيلي إن لحظة المحاسبة قد بدأت، مشدداً على أهمية إجراء مراجعة دقيقة للقرارات التي اتُخذت خلال فترة تولي بن والاس منصبه.

وأضاف هيلي في حديثه لبرنامج “بي بي سي بريكفاست”: “الوقت حان لفهم ما حدث فعلاً، ومَن يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية”، مؤكداً أن الرغبة في الشفافية أقوى من السعي لحماية المناصب.

وفي مقابلة إذاعية مع “بي بي سي 4″، أوضح الوزير الحالي أن رفع الحظر كان ضرورياً لإجراء محاسبة علنية وشاملة، مضيفاً: “لو كنت مهتماً بمكانتي السياسية فقط، لما فتحت هذا الملف،لكن الواجب تجاه دافعي الضرائب والأفغان المتعاونين يفرض علينا مواجهة الحقيقة”.