عقوبات صارمة على 5 شركات تأمين في الإمارات بسبب مخالفات غسل الأموال
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين تعمل داخل الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، والمتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأوضح المصرف أن العقوبات جاءت بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإطار العمل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكاً للأنظمة الرقابية المقررة.
تفاصيل العقوبات المفروضة
وقد شملت العقوبات تغريم شركتين ماليًا، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية إلى ثلاث شركات أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتأكيد جدية الدولة في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة.
وأكد المصرف المركزي أنه مستمر في أداء دوره الرقابي والتنظيمي لضمان امتثال كافة شركات وسطاء التأمين والكوادر العاملة بها للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، مشددًا على أهمية حماية نزاهة النظام المالي الإماراتي وضمان شفافية قطاع التأمين.