12 مدرسة تحت المراجعة في أبوظبي بسبب تضخيم الدرجات: تسجيل الطلبة موقوف مؤقتاً

في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية الأكاديمية، أوقفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مؤقتاً تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في 12 مدرسة خاصة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراجعة شاملة تستهدف معالجة حالات تضخيم الدرجات وعدم اتساق الأداء الأكاديمي.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدائرة لتعزيز نزاهة النظام التعليمي وضمان أن تعكس نتائج الطلبة واقع تعلمهم الحقيقي، بما يعكس جودة العملية التعليمية ويمنح كل طالب مؤهله الدراسي عن جدارة واستحقاق.

المراجعة التي أطلقتها الدائرة تتطلب من المدارس الخاضعة للإجراء تقديم ملفات دقيقة تتضمن سجلات الدرجات النهائية، سياسات التقييم المعتمدة، متطلبات التخرج، ونماذج من التقييمات المصححة، ما يتيح فهماً أعمق لمدى التزامها بالمعايير التربوية المعتمدة في الإمارة.

وتسعى دائرة التعليم، بصفتها الجهة التنظيمية للتعليم في أبوظبي، إلى التصدي للممارسات التي تسيء إلى العدالة الأكاديمية، والتي قد تؤدي إلى منح تقييمات لا تعكس القدرات الحقيقية للطلبة، وتمنح المدارس تصنيفات غير مستحقة.

تمثل ظاهرة تضخيم الدرجات تحدياً حقيقياً يهدد التنافس العادل بين الطلبة، ويقلل من مصداقية المؤهلات الأكاديمية، لذا فإن هذه المبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدرجات المدرسية والنتائج المرجعية الخارجية، وتحقيق مستوى أعلى من العدالة والموضوعية في التقييم.

وستمتد خطوات المراجعة لاحقاً لتشمل الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر، حيث سيتم تحليل نتائج الطلبة ومقارنتها بالاختبارات الخارجية، إلى جانب تقييم الأنماط المتكررة في تقييم المدارس لتحديد أوجه القصور المحتملة.

وبحسب الدائرة، فإن أي مدرسة يتبين عدم امتثالها الكامل للسياسات التربوية ستخضع لإجراءات إدارية تصحيحية صارمة، وذلك لضمان التزامها بالمعايير التعليمية وحماية جودة المخرجات.

وتهدف هذه الخطوة في نهاية المطاف إلى استعادة ثقة أولياء الأمور بالنظام التعليمي، وضمان أن يحصل أبناؤهم على تعليم يستند إلى العدالة والشفافية ويؤهلهم للنجاح في مستقبلهم الجامعي والمهني.