في خطوة جديدة تعكس تحوّل دبي إلى مركز عالمي متطور للابتكار في المجال العقاري، كشفت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن نتائج مشجعة للمرحلة التجريبية من مشروع “التملك الجزئي”، الذي أتاح لأول مرة للأفراد تملّك جزء من أصل عقاري باستخدام أدوات رقمية، دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة.
وصرّحت السلطة بأن المشروع شمل إدراج عقارين خلال مرحلته الأولى، وشارك فيهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم يخوضون لأول مرة تجربة تملك عقار في الإمارة، وهو ما يعكس نجاح النموذج في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وخلال تصريح خاص لـ”وام”، أشار ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لـ VARA، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعاون مشترك مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أُطلق في مطلع 2025، وتهدف إلى تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري عبر “الرموز العقارية”، ما يجعل القطاع أكثر شمولاً وقابلية للوصول.
وفي ما يتعلق بقطاع الأصول الافتراضية، أوضح وايت أن السلطة منحت حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات عاملة في هذا المجال، بينما توجد مئات الكيانات الأخرى تمر بمراحل مختلفة من إجراءات الترخيص، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من مؤسسات عالمية ترغب بالتوسع في دبي، بفضل بيئتها التنظيمية الجاذبة والداعمة للابتكار.
وأكد أن المنظومة الحالية تشمل أكثر من 400 جهة مسجّلة تقدم خدمات متنوعة، مثل التداول الذاتي، وتكنولوجيا “بلوك تشين”، والخدمات الرقمية المساندة، لافتاً إلى أن هناك خططاً قريبة لإدراج الرموز العقارية على منصات التداول، مما سيجعل شراء وبيع هذه الأصول أكثر سهولة للجمهور.
وأشار وايت إلى أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لا تعمل بمعزل عن المنظومة التشريعية في الدولة، بل تنسّق عن قرب مع هيئات رئيسية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، لضمان تكامل الأطر التنظيمية وسلامة السوق.
كما أضاف أن السلطة تنتهج استراتيجية “استكشاف الأفق” (Horizon Scanning) لرصد أي أنشطة غير مرخصة على الإنترنت أو الوسائط الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إغلاق النشاط ومصادرة العوائد، في حال ثبت وجود ضرر على السوق والمستثمرين.
في الوقت ذاته، كشف وايت عن مشاريع تجريبية مستقبلية تعتزم السلطة إطلاقها، تشمل “ترميز الذهب” ومنتجات التمويل اللامركزي كبديل رقمي للتمويل التقليدي، حيث تخضع هذه المبادرات حالياً للدراسة ضمن برامج تنظيمية تمكينية تُشرف عليها السلطة بهدف استكشاف المخاطر وتحديد الأطر المناسبة للتنفيذ.
وشدد على أن هدف VARA هو بناء بيئة رقمية آمنة ومرنة تشجع الابتكار، وتحمي حقوق المستثمرين، وتُعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الافتراضية.
وبهذه المبادرات، تواصل دبي ريادتها في تبنّي أحدث النماذج الاقتصادية الرقمية، مما يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين للدخول إلى السوق العقاري بأدوات أكثر مرونة وأماناً.
