واشنطن تستهدف قطاع النفط الإيراني بعقوبات جديدة

تعلن وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الإيراني. أوضح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت أن الحزمة تشمل 15 كيانا وشخصا، إضافة إلى 14 سفينة متورطة في تجارة النفط الإيراني، وتبيّن أن بعض السفن مسجّلة تحت أعلام تركيا والهند والإمارات. وبموجب العقوبات، تُجمَّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ويُمنع على الشركات والمواطنين الأمريكيين التعامل معهم ما يعرضهم للملاحقة القانونية. وتؤكد واشنطن أن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في تقليص صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية بوصفها غير المشروعة، وتُشير الوزارة إلى أن عائداتها تُستخدم لتمويل أنشطة تزعزع الاستقرار خارج إيران في ظل تدهور البنية التحتية والأوضاع المعيشية في البلاد.

تفاصيل الحزمة وتطبيقها

أشارت الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف 15 كيانا وشخصا، إضافة إلى 14 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني. ولفتت إلى أن بعض هذه السفن مسجّل تحت أعلام تركيا والهند والإمارات. وتوضح الإجراءات أن جميع الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة ستُجمَّد، ويُمنع التعامل معهم من قبل الشركات والمواطنين الأمريكيين. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من المصادر المالية التي تُستخدم فيما تقول واشنطن إنه يزعزع استقرار المنطقة.

وتزامن صدور القرار مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاجتماعات التي عُقدت في مسقط بين الوفدين الإيراني والأمريكي أسفرت عن اتفاق على مواصلة المسار التفاوضي. وأفاد بأن الطرفين يلتزمان بمواصلة الحوار ضمن إطار تفاوضي محدد. وتعكس التصريحات رغبة الطرفين في استمرار التواصل رغم الخلافات.