في موقف حاسم تجاه سياسة الترحيل، أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن بلاده لن تقدم على تنفيذ عمليات ترحيل جماعية بحق السوريين المقيمين على أراضيها، مشيراً إلى أن الإجراءات ستقتصر على الحالات الفردية التي تورط أصحابها في جرائم جسيمة تهدد الأمن العام.
وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير النمساوي اليوم الإثنين في فيينا، عقب لقائه مع نظيرته البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، التي تزور النمسا حالياً ضمن جولة أوروبية لبحث التعاون الأمني والهجرة.
وشدد كارنر على أن سياسة النمسا تهدف إلى حماية المجتمع من العناصر الخطرة، موضحاً أن السلطات رحّلت، في الثالث من يوليو الجاري، مواطناً سورياً يبلغ من العمر 32 عاماً، أُدين سابقاً بالانتماء إلى منظمة إرهابية وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات في عام 2018، وتم تسليمه إلى السلطات السورية. وأشار إلى أن هذه الحالة تُعد الأولى من نوعها منذ ما يقرب من 15 عاماً، ومن المحتمل أن تتبعها حالات أخرى مماثلة.
ورغم الحزم في التعامل مع المدانين، نفى الوزير بشكل قاطع وجود نية لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، مؤكداً أن النمسا ستستمر في ترحيل من يشكلون تهديداً أمنياً، ضمن التزاماتها بمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
من جهتها، أبدت وزيرة الداخلية البلجيكية موقفاً متقارباً، مشيرة إلى أن بلادها تناقش حالياً مسألة ترحيل المجرمين السوريين ضمن استراتيجية تركز على أمن المواطنين، وقالت: “لا مكان للجريمة في المجتمع البلجيكي”.
كما تناولت زيارة الوزيرة البلجيكية إلى فيينا ملف التحضير لاجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده الأسبوع المقبل في كوبنهاغن، حيث تركز المباحثات على تنسيق المواقف بشأن اللجوء والهجرة، والتعامل مع التحديات الأمنية.
وأكد كارنر في ختام حديثه أن النمسا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، تواصل العمل على تعزيز حماية الحدود الخارجية، وتطوير آليات فعالة للترحيل إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بتصنيف الدول الثالثة الآمنة.
هذا الموقف يأتي ضمن جهود أوروبية مكثفة لإعادة ضبط سياسات اللجوء، وتحقيق توازن بين المسؤوليات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي.
