في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية البحرية وتعزيز الدور الإقليمي لسورية، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن توقيع اتفاقية امتياز تمتد لـ30 عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بإجمالي استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار (نحو 2.93 مليار درهم).
وجاء توقيع الاتفاقية في العاصمة السورية دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووقعها كل من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وقيتبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة السورية المختصة، لتشكّل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لإعادة دمج سورية في الاقتصاد الإقليمي، خاصة بعد سنوات من النزاع والانكماش الاقتصادي، حيث يتبنى نموذج “البناء والتشغيل والتحويل”، وتتحمل موانئ دبي مسؤولية تنفيذ المشروع بالكامل، مع خطط طموحة لتحديث الميناء من النواحي التقنية والتشغيلية.
ويتضمن المشروع سلسلة من التطويرات المهمة، من بينها إنشاء بنية تحتية جديدة بمواصفات عالمية، ورفد الميناء بمعدات مناولة حديثة، فضلاً عن اعتماد أنظمة رقمية ذكية، لضمان تحسين الأداء التشغيلي لمحطات الحاويات والبضائع العامة، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
وعلّق سلطان بن سليّم قائلاً إن هذه الخطوة تمثل جزءاً من رؤية “دي بي ورلد” الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن ميناء طرطوس يمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهله ليكون نقطة وصل رئيسية بين جنوب أوروبا ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من ناحيته، اعتبر قتيبة أحمد بدوي أن الشراكة مع مجموعة موانئ دبي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع النقل البحري في سورية، وتسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية، وتحسين جاهزية البنية التحتية، مشيراً إلى أن المشروع سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً إيجابياً على مختلف شرائح المجتمع السوري.
هذا الاستثمار يُعد من بين أبرز الخطوات الاقتصادية في تاريخ التعاون الإماراتي السوري، ويحمل في طياته فرصة لإعادة صياغة دور ميناء طرطوس كمركز حيوي للتجارة الإقليمية والدولية.
