قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة الإثنين، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب، بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الجلسة التي تم مناقشة القانون بها اليوم هي الجلسة السادسة ضمن جلسات مجلس الوزراء.
وأكد أن الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل ستصلللوزارة خلال ٣ أسابيع، موضحًا أن الحكومة وافقت اليوم الإثنين .على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التي يتضمنها المشروع.
وأشار إلى أن القانون يتضمن ٣ هيئات إحداهم هيئة التأمين الصحي والثانية هي هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن الرعاية الصحية والهيئة الثالثة هي هيئة الإعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
وشدد على أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي ، موضحًا أن الدولة مسؤولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الإجتماعي ، وهم من ٣٠إلى٤٠٪ من الشعب.
وأشار إلي أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إقراره من مجلس النواب. وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولي.
