في إطار جهودها لتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة المواطنين، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة ذكية تتيح للراغبين في الدراسة بالخارج الاستعلام عن البرامج الدراسية والتأكد من اعتمادها رسمياً، وذلك ضمن منظومة مبتكرة تضم أكثر من 6300 تخصص متاح في 400 جامعة موزعة على 40 دولة حول العالم.
وتسعى هذه الخدمة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، من خلال الاطلاع على حالة الاعتماد الأكاديمي للجامعات والتخصصات بشكل موثق، سواء على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية.
ووفقاً لما أعلنته الوزارة، فإن هذه الخدمة تمر عبر سبع مراحل رئيسية، تبدأ بإنشاء الطلب الجديد، واختيار خيار الاستعلام عن برنامج أكاديمي، ثم إدخال بيانات الجامعة المستهدفة، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب للمراجعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
وفي بعض الحالات، قد يحتاج الطالب إلى تقديم مستندات إضافية خلال فترة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الطلب، لتفادي إغلاقه تلقائياً. أما في حال عدم اعتماد الجامعة المطلوبة، فيمكن التقدم بطلب استثناء للنظر في إمكانية قبوله وفق ضوابط محددة.
ولتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات التعليمية الصادرة من الخارج، وضعت الوزارة أربعة معايير رئيسية يجب على الطالب استيفاء أحدها على الأقل. ويتمثل المعيار الأول في الالتحاق بجامعة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصص الدراسي المطلوب، دون النظر إلى الدولة أو التصنيف العام للمؤسسة.
أما المعيار الثاني فيتعلق بالدراسة في واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في التخصص، أو ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التصنيف العام إذا كانت الدراسة في الولايات المتحدة أو أستراليا.
بينما يشترط المعيار الثالث أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص والتصنيف العام في الدول الناطقة بالإنجليزية (عدا أمريكا وأستراليا).
وفيما يخص الدول غير الناطقة بالإنجليزية، يجب أن تندرج الجامعة ضمن قائمة أفضل 300 جامعة في التخصص والتصنيف العام، وذلك لضمان الاعتراف بالشهادة بعد التخرج.
وشددت وزارة التعليم العالي على أن هذه الآلية تمثل جزءاً من خطة متكاملة لتحديث منظومة الابتعاث الوطني، حيث تركز على توجيه الطلبة نحو مؤسسات أكاديمية مرموقة تضمن لهم تعليماً نوعياً يؤهلهم لمستقبل مهني متميز.
وأوضحت الوزارة أن توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة مبنية على التصنيفات الأكاديمية الدولية يسهم في الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، كما يساعد في مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين، وضمان حصولهم على فرص تعليمية مرموقة تدعم مسيرتهم المهنية والعلمية على المستويين الوطني والدولي.
