خطوة تنظيمية جديدة في دبي.. قانون حديث ينظم أنشطة المقاولات ويضمن الكفاءة والشفافية

في خطوة استراتيجية جديدة تعزز من مسيرة التطوير العمراني والاقتصادي في إمارة دبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025، الهادف إلى تنظيم قطاع المقاولات بشكل أكثر دقة وفعالية، بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة ويعزز من إطارها القانوني والحوكمي.

هذا القانون يندرج ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحكمة، حيث يسعى إلى توحيد وتنظيم أنشطة المقاولات وتطوير آليات تصنيف المقاولين بناءً على كفاءتهم وخبراتهم، بما يضمن جودة التنفيذ، ويرفع مستويات الشفافية والمهنية بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

لجنة متخصصة للإشراف والتنظيم

ينص التشريع الجديد على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بتنظيم وتطوير أنشطة المقاولات، يرأسها ممثل عن بلدية دبي، وتضم أعضاء من الجهات المعنية.

وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات واسعة، منها اعتماد الأنشطة، وتحديد الجهات الرقابية لكل منها، واقتراح التشريعات المناسبة، فضلاً عن التنسيق لحل النزاعات بين الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ الأحكام القانونية المرتبطة بالقطاع.

تشريعات تواكب التوسع العمراني

يشمل نطاق تطبيق القانون جميع شركات المقاولات في إمارة دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، مثل مركز دبي المالي العالمي، مع استثناء أنشطة محددة تتعلق بالبنية التحتية للمطارات، أو الأنشطة التي يصدر بشأنها استثناء خاص من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

منصة موحدة لتنظيم النشاط

ويُلزم القانون بلدية دبي بإنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، متصل بمنصة «استثمر في دبي»، لتسجيل المقاولين وتصنيفهم، وتحديث قاعدة بيانات شاملة حول أنشطتهم وفئاتهم والكادر الفني المعتمد لديهم، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام وضمان الشفافية في المعاملات.

شروط صارمة وضوابط للتصنيف

حدد القانون شروط قيد المقاولين، ومدته، وكيفية تجديده، إضافة إلى الحالات التي تستوجب الشطب، مع توضيح الالتزامات القانونية التي يجب على المقاول الالتزام بها، من بينها التقيد بالتشريعات البيئية والصحية وسلامة العمل، وعدم التوسع في تنفيذ مشروعات تفوق قدراته المالية والفنية.

كما يُمنع المقاول من الاستعانة بموظفين غير معتمدين أو غير حاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، ويُشترط تنفيذ الأعمال بكوادره المسجلة، مع السماح بالتعاقد الجزئي مع مقاولي باطن في بعض الحالات، بشرط موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وتوافر الشروط الفنية اللازمة.

مخالفات وتدابير رادعة

تضمن القانون حزمة من العقوبات للمخالفين، تبدأ بغرامات مالية تتراوح بين ألف و100 ألف درهم، وقد تصل إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.

كما يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات إضافية، مثل إيقاف المقاول، أو خفض فئة تصنيفه، أو حتى شطبه من السجل نهائياً.

توفيق الأوضاع خلال عام

وألزم القانون جميع المقاولين العاملين وقت دخوله حيز التنفيذ بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة من تاريخ سريانه، مع إمكانية تمديد المهلة عند الحاجة، على أن يترافق ذلك مع التزام خطي بتسوية أوضاعهم حسب اللوائح الجديدة.

نقلة تنظيمية تعزز كفاءة القطاع

يمثل القانون الجديد خطوة جوهرية نحو تعزيز دور قطاع المقاولات في التنمية الاقتصادية والعمرانية لإمارة دبي، ويمنح الجهات التنظيمية آليات واضحة للإشراف على هذا القطاع المحوري، بما يعزز من تنافسيته، ويحافظ على جودة المشاريع التنموية الكبرى التي تحتضنها الإمارة.