تجمع هذه النسخة المختصرة خلاصة جلسات وحوارات رفيعة المستوى شارك فيها قادة دول ورؤساء حكومات وخبراء دوليون، لتقدّم رؤية شاملة لمستقبل الحوكمة والاقتصاد والإنسان وتستند إلى حصيلة التجارب الواقعية وأعمال التفكير المؤثرة التي شكلت المحطات الكبرى في العالم.
ولا تكتفي بتوثيق الفعاليات كما هي، بل تشكل منصة فكرية تطرح رؤى عملية واستراتيجيات قابلة للتطبيق حول أبرز القضايا الملحة على الأجندة الدولية، وتربط بين التطور التقني وخيارات سياساتية ملموسة تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تركّز الرؤى على الحوكمة في زمن التحولات الكبرى وتعيد تعريف دور الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية المتسارعة، مع التأكيد على تعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات وبناء أنظمة مسؤولة وشفافة تقود إلى نتائج ملموسة.
وتبرز أهمية العدالة الاجتماعية كخيار أساس، حيث تُسهم الإجراءات العادلة في تعزيز الاستقرار وبناء شرائح متكاملة من المشاركة والفرص المتوازنة، في حين تظل الثقة بين الناس والجهات الحكومية حجر الزاوية في تنفيذ السياسات بنجاعة ومشروعية.
وتحتل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مساحة محورية في المحتوى، إذ تُطرح فرص تحسين الخدمات الحكومية وصناعة القرار، لكنها تقام من مخاطر التداعيات غير المنضبطة، وتدعو النصوص إلى وضع أطر تنظيمية عالمية تضمن توجيه التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان ودعم التنمية المستدامة.
كما يدعو المشاركون إلى بناء أطر تنظيمية وتعاون دولي يفتحان الطريق أمام تقديم الحد الأدنى من المعايير للخصوصية والشفافية والأمان، مع تشجيع الابتكار المسؤول وتوزيع عادل لفوائد التقنية عبر جميع فئات المجتمع.
وتتناول التحولات الاقتصادية العالمية وتعرض نماذج وتجارب دولية في بناء اقتصاديات مرنة وقادرة على الصمود، مع التركيز على قضايا الاستدامة والتغير المناخي كتهديدات وجودية تتطلب تعاونا دوليا فعالاً، خاصة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
كما يشير الكتاب إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية وتشكيل شراكات متعددة الأطراف كخيارين استراتيجيين لا غنى عنهما في النظام الدولي الجديد، بما يعزز الاستقرار ويمكّن من مواجهة التحديات المعقدة بشكل جماعي.
ويرتكز العرض على أمثلة حية من التجارب الدولية في التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، مع إبراز أهمية بناء قدرات مؤسسية محلية وعلى المستويات الإقليمية والعالمية، وتبني مسارات تنفيذية واضحة تجمع بين التخطيط والنتيجة الاجتماعية.
إطار عمل عملي للحوكمة في عصر التحولات الرقمية والاقتصادية
يؤكد هذا الإطار على ضرورة الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والمساءلة والشفافية وخدمات عامة سهلة الوصول، إضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس وتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بشكل منتظم.
ويُبرز أهمية إشراك المجتمع وقادة المجتمع المدني والشركاء الدوليين في تصميم السياسات وتقييمها، بما يحقق الثقة ويضمن أن تكون الخدمات الحكومية مستجيبة لاحتياجات الناس وتطلعاتهم.
نحو اقتصاد وبيئة مستدامين وشراكات عالمية
تُعرض نماذج اقتصادية مرنة تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة وتوفير فرص العمل المستدامة، وتسلط الضوء على قدرة الدول النامية والمتوسطة على بناء أسس اقتصادية تتيح لها صمودًا أمام أزمات متعددة.
وتؤكد الرؤية على أهمية الشراكات متعددة الأطراف وتعاون المجتمع الدولي كخيارين استراتيجيين لا غنى عنهما في عصر تتقاطع فيه المصالح وتتشابك التحديات مع فرص التعاون، بما يضمن توزيع منصف للفوائد ويعزز الاستقرار العالمي.
