ترامب يشعل جدلاً دبلوماسيًا جديدًا: الخارجية الأمريكية تفصل 1300 موظف في خطوة “لإعادة الهيكلة”
في تحرك مفاجئ يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تنفيذ قرار يقضي بفصل أكثر من 1300 موظف من العاملين لديها، وذلك بتوجيه من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بحسب ما كشفه مصدر رفيع في الوزارة لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إرسال إشعارات إنهاء خدمة إلى 1107 موظفين مدنيين، بالإضافة إلى 246 من العاملين في السلك الدبلوماسي الذين يؤدون مهام داخلية داخل الولايات المتحدة.
ووفقاً للمذكرة الداخلية التي اطلعت عليها الوكالة، سيوضع موظفو السلك الخارجي في إجازة إدارية لمدة 120 يوماً قبل إنهاء خدمتهم رسمياً، فيما سيغادر الموظفون المدنيون خلال مهلة 60 يوماً.
تضمنت المذكرة تفسيراً مفصلاً لعملية “إعادة التنظيم”، حيث أشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة من خلال دمج الوظائف وتبسيط الهياكل الإدارية، مع التركيز على الأولويات الدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة أن الاستغناءات استهدفت المناصب غير الحيوية، والأقسام المتكررة أو التي يمكن دمجها لتحقيق مردود إداري أفضل.
وفي حين أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو اعتبرا القرار جزءاً من عملية إصلاح حيوية طال انتظارها، فإن ردود الفعل داخل الأوساط الدبلوماسية لم تكن بنفس الحماسة، حيث حذر عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين من أن هذه الإجراءات قد تُضعف النفوذ الأمريكي وقدرته على التعامل مع التهديدات الخارجية المستجدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تقوده إدارة ترامب لإعادة تشكيل المشهد الفيدرالي، بما في ذلك تقليص حجم بعض الوكالات الحكومية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.
وقال روبيو في تصريحات له إن الخطوة لم تكن “تصفية للموظفين بقدر ما هي تنظيم مدروس” يعكس توجهاً نحو “وزارة خارجية أكثر كفاءة وتركيزاً”، مضيفاً: “عندما نغلق مكتباً لم يعد يخدم الأولويات، فمن الطبيعي ألا تكون هناك حاجة لمن يشغله”.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الخارجية تعتزم إلغاء عدة وحدات معنية بالملف الأفغاني، خاصة تلك التي كانت تتعامل مع إعادة توطين المواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية، إلى جانب بعض الأقسام المرتبطة باللاجئين والهجرة وحقوق الإنسان.
وتبقى هذه الإجراءات محل جدل واسع، إذ يرى البعض فيها تراجعاً عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة، فيما تراها الإدارة الحالية ضرورة حتمية لإعادة تعريف دور الوزارة في عالم سريع التغير.