الإمارات تحصد إشادة أوروبية بعد نجاحها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أحرزت دولة الإمارات إنجازاً جديداً على الصعيد الدولي، بعد أن رحّبت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخراً، والقاضي بإزالة اسم الدولة من قائمة الدول الخاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية تعزز سجل الاعترافات العالمية بكفاءة المنظومة الإماراتية المتطورة، التي أرست دعائمها الدولة خلال السنوات الماضية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التزام القيادة الإماراتية السياسي القوي، واستمرار العمل وفق إطار مؤسسي متجدد، يتماشى مع توصيات “مجموعة العمل المالي” (فاتف)، حيث تقوم الإمارات بشكل دوري بمراجعة منظومتها التشريعية والتنظيمية لمواكبة التحولات العالمية.
وفي معرض توضيحها لأبعاد الجهد الوطني، أشارت اللجنة إلى أن الدولة كثّفت دعمها المؤسسي للجهات المعنية، مع تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تنسيقها مع الشركاء الدوليين، بما يضمن التزاماً عملياً فاعلاً ومستداماً، لحماية المنظومة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وشهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في آليات التعاون الدولي، حيث أسهمت البنية التنسيقية الوطنية في رفع حجم تبادل المعلومات والطلبات الدولية، ما أفضى إلى مصادرات مالية وتسليم مطلوبين في قضايا عابرة للحدود، ورفع كفاءة الأجهزة المختصة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثنت اللجنة على الدور البارز الذي أدّته الجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي كان لها أثر ملموس في تحقيق هذا الاعتراف الأوروبي، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة لبناء اقتصاد آمن وشفاف.
كما أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية أن هذا القرار هو ثمرة جهد وطني متكامل، عكس كفاءة المؤسسات الحكومية الإماراتية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والمساءلة.
ومن جانب آخر، لم تغفل اللجنة عن الإشادة بدور القطاع الخاص، الذي ساهم بشكل فاعل في دعم التحول المؤسسي، والارتقاء بمعايير الامتثال، ما ساعد في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين.
واختتمت اللجنة تأكيدها بأن الإمارات ماضية في هذا النهج الاستراتيجي، الذي يجسد رؤيتها في تعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق، قائم على احترام القانون، وتكامل اقتصادي مسؤول، وتعاون دولي راسخ.