يتخوف الاقتصاديين، من إمكانية قيام مصر برفع معدلات الفائدة على الجنيه مرة أخرى، لمواجهة التضخم في استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في ظل إبقاء المركزي على سعر الفائدة عند مستوياتها منذ أكثر من 4 أشهر.
وبحسب المحللين تجد هذه المخاوف ما يبررها خاصة أن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، قد يزيد من تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنويًا، مما يضغط على عجز الموازنة ويدفعه لمستويات حرجة.
ومن جانبها تتوقع وزارة المالية، بلوغ تكلفة خدمة الدين العام المالي الجاري نحو ثلاثمائة وثلاثة عشر مليار جنيه، وترجح توقعات المالية زيادة بنحو عشرين بالمائة خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى ثلاثمائة وواحد وثمانين مليار جنيه.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، فيما تخطت الفائدة على أذون الخزانة مؤخرًا حاجز التسعة عشر نقطة مئوية.
وجاء إعلان البنك المركزي عن تأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى 21 مايو الجاري بدلًا من موعده المحدد مسبقًا في الثامن عشر من ذات الشهر، تزامنا مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر مطلع الأسبوع الجاري، ليثير التساؤلات حول الخطوة التي قد يقبل عليها المركزي خلال الاجتماع المرتقب سواء بتثبيت سعر الفائدة أو زيادتها خلال الأيام المقبلة، وهو القرار الذي قد يسهم في كبح جماح التضخم، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه وحيدًا إلا التزامن مع زيادة التصدير، وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على مستويات الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، وعدم تخفيضها.
وأضافت ، أنه في حالة اتجاه لجنة السياسة النقدية لزيادتها الفترة المقبلة، لابد أن يكون قبل رفع الدعم عن المحروقات، لأنه قبل ذلك سينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
وأوضحت السويفي، أن قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي له سلبيات أكثر من إيجابياته، ويضع أعباء جديدة على الصناعات، مشيرةً إلى أن قرار تحريك سعر الصرف ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم وهذا لا يمكن إنكاره.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة يمثل 10% من الناتج المحلي، وهذا يتسبب في ضغط كبير على العملة الأجنبية، وأن اتخاذ خطوات إصلاحية تتمثل في رفع الدعم بات ضروري في الوقت الراهن.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك، إنه على الرغم من زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته خلال الشهرين الماضيين، إلا أن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة عند مستوياتها، في الوقت الذي توقع العديد من المصرفين اتجاه المركزي إلى تحريك سعر الفائدة.
وأَضاف المسئول، أن زيادة أسعار الفائدة على الرغم من كونه أداة هامة لامتصاص فائض السيولة بالسوق، إلا أنه يقابل ذلك ارتفاع في أسعار الإقراض، هو ما يؤثر سلبًا على نشاط الإقراض في ظل ارتفاع الفائدة.
