فى الوقت الذى كان قانون «الخدمة المدنية» يتنقل بين الجهات الحكومية لإقراره وتطبيقه على العاملين بالجهات الحكومية، كان آلاف الموظفين والعاملين فى الحكومة يتابعونه باهتمام المعلَّقين بين السماء والأرض، هؤلاء الذين كان حلم «الوظيفة الميرى» هو الدافع الذى جعلهم يسارعون إلى أى فرصة للعمل داخل أى جهة حكومية حتى ولو كان ذلك بمقابل لا يتعدى الـ50 جنيهاً أحياناً، وحتى ولو كان نظام تعاقدهم مع تلك الأماكن يتم تحت مسميات غريبة مثل «ترخيص عمل»، و«عقود تدريب»، و«نظام المكافأة» أو «عقد سركى».
مرت سنوات طويلة والحلم لا يقترب من التحقق، والتعيين مجرد وعود على ألسنة المسئولين، ولكن الأمل لديهم ما زال باقياً بأن يأتى اليوم الذى تكتب فيه أسماؤهم فى عقود موثقة تعلنهم موظفين حكوميين وتعطيهم حقوقهم كاملة.
مطالبهم «التثبيت والتعيين» بعد سنوات من «الشعبطة» فى «ذيل الحكومة»
إداريون ومشرفو أنشطة فى المدارس ومهندسون زراعيون وخطباء مساجد وعاملون فى مصانع حكومية يتحدثون عن سنوات عملهم الطويلة، وعن حلم التعيين الذى تحوّل إلى كابوس بسبب اليأس، وعن عشرات الوعود التى سمعوها ولم يروا أياً منها يتحقق، وعن أوضاعهم المالية والحرف والمهن التى اضطروا للعمل بها لتحسين دخولهم والإنفاق على أسرهم، وبرغم إعلان الحكومة عن تعيين 700 ألف عامل من الذين تم التعاقد معهم حتى يوم 30 يونيو 2016 وتثبيتهم فور اعتماد لائحة قانون الخدمة المدنية، فإن هؤلاء الذين لم تحرر لهم عقود مؤقتة سيظلون كالمعلَّقين بين السماء والأرض فى انتظار «قواعد الرأفة» التى أعلنت الحكومة عن تطبيقها معهم.
