طالب جهاز الكسب غير المشروع، يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، برد 10 ملايين جنيه للدولة، قيمة الكسب غير المشروع الذى حققه نتيجة استغلال نفوذه لبناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون.
وقالت مصادر قضائية إن الجهاز تسلم نسخة من أوراق قضية إحالة وزير المالية الأسبق لـ«الجنح»، وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهاز يباشر التحقيق فى القضية، فيما يتعلق بالشق الخاص باستغلال «غالى» نفوذه، والحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون للبناء داخل محمية طبيعية.
وتابعت المصادر أن «هذه القضية مختلفة عن القضايا الأخرى المتهم فيها وزير المالية الأسبق، والتى يباشر جهاز الكسب التحقيق فيها»، لافتة إلى أن محامى «غالى» تقدم بطلب للتصالح فى تلك القضايا، وما زال الطلب قيد الفحص لدى الخبراء لتقدير ثروته.
وكان المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضايا فساد الأراضى، أحال «غالى» لـ«الجنح»، بعد أن أفادت التحقيقات التى أجراها، بإنشائه مبان داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، ما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البرية والبحيرة، والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير 1999 تقدم يوسف بطرس غالى، أثناء فترة عمله وزيراً للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته، ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء قصر عليها، بمساعدة يوسف والى، وزير الزراعة وقتها، ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية بحيرة قارون، ويُحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.
