اعتراف أوروبي يعكس الثقة: الإمارات تخرج من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال
في خطوة تعكس التقدير الدولي للجهود الإماراتية في حماية النظام المالي العالمي، أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بإزالتها من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، أكد وزير دولة أحمد بن علي الصايغ أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة العميق والثابت بأعلى المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل بجد لترسيخ مكانتها العالمية كمركز مالي موثوق وشريك استراتيجي لمختلف الدول والمنظمات الدولية.
وشدد الصايغ في بيان رسمي على أن المصادقة الأوروبية على القائمة المحدثة للدول تُعدّ بمثابة اعتراف دولي بالتحسينات الجوهرية التي أنجزتها الإمارات في أنظمتها الرقابية، وبكفاءة تطبيقها للضوابط المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما لفت الوزير إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها كشريك استراتيجي نشط للاتحاد الأوروبي في المجالات المالية والاقتصادية، مع التزامها الصارم بتطبيق أنظمة الرقابة المالية بفعالية، بما يعزز قدرتها على التصدي للتحديات المستقبلية في هذا المجال.
وأكد أن الإمارات، بصفتها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، تسعى جاهدة لحماية نزاهة النظام المالي العالمي، من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، والعمل بروح المسؤولية والمصداقية لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
وفي ختام البيان، عبّر الصايغ عن تطلع الإمارات إلى تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يعزز الأمن والازدهار المشترك، ويكرّس التعاون في مواجهة التحديات المالية الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقتين.