يعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن المجلس يقترب من حل ينهى الإغلاق الجزئي للحكومة في اليوم الرابع من الأزمة، بسبب الخلاف حول تمويل إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة ومقتل شخصين في مينيسوتا على أيدي عملاء اتحاديين في يناير الماضي. وتطرح أمام النواب حزمة تمويل لوزارة الأمن الداخلي تستمر لمدة أسبوعين كتمديد مؤقت ريثما يتفاوض المشرعون على إصلاحات أوسع للوزارة تشمل ICE وCBP. وتؤكد المصادر أن اللجنة المعنية في المجلس أحالت مجموعة من خمسة مشاريع قوانين إلى التصويت إضافة إلى مشروع إنفاق قصير الأجل للوزارة. وتوضح النظرة العامة أن الهدف هو إنهاء الإغلاق بالحراك الحالي وتوفير التمويل اللازم حتى التوصل إلى تسوية أوسع.
خطة التمويل المؤقتة وآفاقها
يبحث المجلس الآن في حزمة تمويل تتضمن خمسة مشاريع قوانين مخصصة، إضافة إلى مشروع تمويل قصير الأجل لوزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط. ومن المتوقع أن يصوت المجلس لإقرار إنهاء الإغلاق ضمن جلسة قادمة، لكن غياب الدعم الديمقراطي يجعل البيت الأبيض بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الأصوات الجمهورية. ويشير تقارير إلى أن مايك جونسون يحظى بدعم شبه كامل من الجمهوريين للمضي قدماً، وهو لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من صوت واحد في التصويتات الحزبية مع الحضور الكامل. كما حذر بعض المشرعين من إمكانية إفشال الخطة إذا لم تُؤخذ أولوياتهم بعين الاعتبار.
وفي التطورات السياسية، كتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يجوز تحمل إغلاق حكومي طويل آخر، وأنه يجب العمل بحسن نية لمعالجة القضايا المطروحة وتجنب إطالة الأزمة. وأوضح أنه سيشارك في جهود الحل مع حلفائه، لكن الإغلاق ليس مفيداً للجميع، وأكد دعوته للجميع بالتصويت بنعم لإقرار حل ينهى الإغلاق. وتؤكد المعطيات أن البيت الأبيض سيحتاج إلى دعم جمهوري واسع للوصول إلى اتفاق نهائي وتخفيف أثر الإغلاق على الخدمات الحكومية.
