تعلن وزارة العدل الأمريكية سحبها لآلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بالمدان جيفري إبستين، في إطار أحدث إفراج حكومي عن السجلات. كشفت المواد، عند الخطأ، عن وجوه ضحايا محتملين وأسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم تكن محجوبة بشكل كامل، وهو ما عزته الوزارة إلى خطأ تقني أو بشري. أوضح الحساب الرسمي أن المدعي الأميركي جاي كلايتون كتب رسالة إلى قضاة نيويورك بأن الوزارة أزالت تقريبا جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى عدد كبير من الوثائق التي حددتها الحكومة بشكل مستقل. وبموجب آلية جديدة، تُسحب الوثائق عند الإبلاغ عنها، وتُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة خلال 24 إلى 36 ساعة.
آلية الإزالة وإعادة النشر
طالب محاميان يمثلان ضحايا إبستين المحكمة بالتدخل القضائي الفوري على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي لم تحجب فيها الحكومة الأسماء والمعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرّف على الضحايا. وتقول ثماني نساء يعرفن أنفسهن بأنهن من الضحايا في رسالة موجهة إلى القضاة إن الإفراج عن السجلات يهدد حياتهن. وأشارت إحدى الضحايا إلى تلقي تهديدات بالقتل بعدما تضمنت إحدى الوثائق معلوماتها المصرفية، ما اضطرها إلى إيقاف بطاقاتها وحساباتها. وقال نائب المدعية العامة الأمريكية تود بلانش في مقابلة إن الأخطاء متفرقة في التنقيح، لكنها ستصحح فور تلقي البلاغات.
قال بلانش إن نسبة الأخطاء لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد، وأنه عندما يبلغ الضحية أو محاميها عن حجب غير صحيح، يتم التصحيح فورا. غير أن عشرات الصحفيين في وكالة أسوشيتد برس حللوا الملفات ووجدوا حالات حجب أسماء في وثيقة محددة لكنها تركت مكشوفة في نسخة أخرى من الملف نفسه. وأشاروا إلى وجود فروقات بين نسخ مختلفة من الملف نفسه تكشف عن أسماء لم تُحجب في نسخ أخرى.
