أصدرت المحكمة الفرنسية أمر استدعاء للتحقيق ضد امرأتين تحملان الجنسية الإسرائيلية والفرنسية، نيلي كوبفر-نوري ورشيل تويتو، للاشتباه في تورطهما بعرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب. تتعلق الشكاوى بتهم المشاركة في إبادة جماعية والتحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية. أعلنت المحامية كوبفر-نوري، مؤسسة ورئيسة جمعية إسرائيل للأبد، في مقابلة مصورة عن صدور أمر ضدها. أما تويتو فتصبح المتحدثة باسم منظمة الأمر 9 التي أشرفت على إغلاق معابر كرم أبو سالم ونيتسانة لمنع دخول المساعدات.
تشير التقارير إلى أن منظمة الأمر 9 قامت بقيادة الإغلاق ميدانيا، بينما دعت جمعية إسرائيل للأبد للانضمام إليها وتولت تجنيد المتطوعين. وتقيم الإسرائيليتان في إسرائيل وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، وتفيد الشبهات بأن الأفعال المشمولة بالأوامر صدرت بين 1 يناير 2024 و26 نوفمبر 2024، إضافة إلى مايو 2025. أُطلق هذا المسار القضائي بناء على شكاوى من جمعيات مؤيدة للفلسطينيين، وهو إطار يخضع حسب ادعاء البعض للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ورُحب بذلك من قبل منظمات فلسطينية مثل “نضال” والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، كما أُشير إلى أن كوبفر-نوري هي ابنة جاك كوبفر الذي ترأس حركة حيروت في فرنسا ونشط في الحركة الصهيونية العالمية.
