يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية مع اقتراب موعد مثول طبيب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أمام لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، بعد أن أعلن رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدًا لاستجواب الطبيب رسمياً، في إطار تحقيقات أوسع بشأن ما يصفه الجمهوريون بـ”تدهور” صحة بايدن خلال فترة ولايته الرئاسية.
هذا التطور يأتي بعد فترة من الشد والجذب بين اللجنة والبيت الأبيض، حيث رفض الطبيب المعني سابقًا المثول طواعية أمام اللجنة، مما دفعها لإصدار أمر استدعاء رسمي بحقه.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح كومر، النائب عن ولاية كنتاكي، أن اللجنة تعتزم توجيه “سلسلة من الأسئلة المهمة” للطبيب الشخصي لبايدن، الدكتور كيفن أوكونور، تتعلق بتقاريره الطبية الصادرة بشأن صحة الرئيس السابق، والتي اعتبرها الكثيرون “مبالغًا في تفاؤلها”.
وأضاف كومر: “الشعب الأمريكي يستحق الشفافية الكاملة، ومن غير المعقول أن نُصوّر صحة بايدن بصورة وردية بينما تظهر عليه مؤشرات واضحة للضعف الصحي”. وأشار إلى أن جلسة الاستماع ستتضمن أيضًا نقاشات قانونية مرتبطة باستخدام التوقيع الآلي في إصدار وثائق رسمية، وهو ما اعتبره الجمهوريون جزءًا من “التستر المحتمل” الذي يُحيط بإدارة بايدن السابقة.
وأكد رئيس لجنة الرقابة أن الاستدعاءات لن تتوقف عند طبيب بايدن، مشيرًا إلى أن خمسة من كبار المسؤولين في الإدارة السابقة سيخضعون بدورهم لجلسات استجواب خلال الفترة المقبلة.
وحذر كومر من أن أي محاولات لعرقلة التحقيق أو تجاهل الاستدعاءات ستُعتبر ازدراءً للكونجرس، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري ماضٍ بقوة في كشف جميع الملابسات المتعلقة بصحة بايدن وإدارة فريقه خلال فترة ولايته.
وفي سياق متصل، لفت كومر إلى أن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بدأت تحقيقًا منفصلًا بشأن ما وصفه بـ”الاستخدام غير القانوني للقلم الآلي”، في إشارة إلى احتمال توقيع وثائق رسمية باسم بايدن دون علمه الكامل بحالتها أو مضمونها.
وشدد كومر في ختام تصريحاته على أن ما يجري “ليس استهدافًا شخصيًا”، بل خطوة ضرورية لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي محاولات لتضليل الشعب الأمريكي بشأن الوضع الصحي للرئيس الأسبق، أو التأثير على سير العمل داخل الإدارة بطرق غير قانونية أو ملتوية.
