سباق ضد الزمن.. إدارة ترامب تلوّح برسوم جمركية جديدة إذا لم تُبرم الاتفاقيات قبل الأربعاء

تسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية العالمية، مع اقتراب انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشركاء واشنطن التجاريين، من أجل التوصل إلى اتفاقيات جديدة، وسط تلويح واضح بفرض رسوم جمركية مشددة في حال لم تُحسم المفاوضات قبل يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، تستعد الولايات المتحدة لبدء إرسال رسائل تحذيرية للدول المعنية اليوم الإثنين، تُنذرها بإمكانية فرض رسوم جمركية أعلى اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، إذا لم تُبرم الصفقات التجارية المطلوبة في الوقت المحدد.

هذه التحركات، بحسب مراقبين، تزيد من حالة الغموض التي تسيطر على الأسواق التجارية، وتثير مخاوف المستهلكين والشركات وشركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين، خاصة أن هوية الدول التي ستشملها هذه التهديدات لا تزال غير واضحة، كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان هناك متسع من الوقت لتغيير هذه المعطيات قبل انتهاء المهلة.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، لم يُغلق ترامب وكبار مستشاريه الاقتصاديين الباب أمام التفاوض، حيث أشاروا إلى احتمال تمديد المهلة المتاحة لإبرام الصفقات إذا اقتضت الحاجة، لكنهم في الوقت ذاته شددوا على التمسك بسياسة الضغط القصوى لدفع الدول الأخرى إلى تقديم تنازلات.

وفي هذا السياق، أوضح كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، في تصريحات لقناة CBS، أن تحديد مصير المفاوضات في النهاية سيكون قرار الرئيس ترامب، قائلاً: “الولايات المتحدة منفتحة دائماً على الحوار، لكن هناك مواعيد نهائية علينا الالتزام بها، وقد نتجاوزها وقد لا نتجاوزها، القرار الأخير للرئيس”.

بدوره، أشار ستيفين ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إلى أن الدول التي تُبدي جدية في التفاوض وتُقدّم تنازلات ملموسة قد تحظى بفرصة تحديد موعد جديد للاتفاق.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الماضي عن رسوم جمركية ضخمة على الواردات، أثارت موجة من الذعر في الأسواق المالية العالمية وفتحت الباب أمام تصعيد في الحروب التجارية. وعلى إثر ذلك، قررت الإدارة الأمريكية تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً، لإفساح المجال أمام المفاوضات.

ومع اقتراب انتهاء هذه المهلة بعد يومين فقط، لم تُبرم الولايات المتحدة سوى اتفاقيتين تجاريتين مع كل من بريطانيا وفيتنام، في حين لا تزال مصير الاتفاقات مع بقية الشركاء غير واضح، ما يُبقي شبح التوترات التجارية قائماً بقوة.