الإمارات تمضي نحو اقتصاد دائري مبتكر.. منصات رقمية وحلول لتحويل النفايات إلى فرص استثمارية
خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات تمثّلت في مناقشات متقدمة عقدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ركّزت على أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2025، الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس المجلس، برزت توصية بارزة بضرورة إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتداول المواد البلاستيكية، بما يوفّر بيئة رقمية آمنة وسهلة لتداول وشراء وبيع هذه المواد، في إطار جهود الدولة للحد من النفايات وتعزيز الاستدامة.
الاجتماع عُقد في مصنع الوقود الحيوي «Blue Biofuels» في أبوظبي، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، حيث استعرض الحضور مقترحات سياسات الدفعة الثانية ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تغطي مجالات حيوية، أبرزها النقل المستدام، البنية التحتية النظيفة، والصناعات الصديقة للبيئة.
وأكد بن طوق، خلال الاجتماع، أن الإمارات ماضية بثقة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامة، مستفيدة من التوجيهات الاستباقية لقيادتها الرشيدة، مضيفاً: «نعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، التي تلامس قطاعات التصنيع، الغذاء، البنية التحتية، والنقل».
من جهتها، أوضحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، أن الاقتصاد الدائري يمثّل فرصة اقتصادية استراتيجية قبل أن يكون التزاماً بيئياً، مؤكدة أن الإمارات تمتلك القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى فرص ابتكارية تساهم في خلق نمو مستدام، مشيرة إلى أهمية تمكين الشركات الناشئة وتقديم حلول تقنية متطورة تساهم في إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات قيمة.
كما تناول الاجتماع ضرورة ابتكار سياسات جديدة وحوافز تشجع على إقامة مشروعات تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد، وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبارها ركيزة أساسية في نجاح الاقتصاد الدائري بالدولة.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية شاملة تسعى من خلالها الإمارات إلى ريادة الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الصديقة للبيئة، وتحفيز الابتكار لتحويل الاقتصاد الدائري إلى أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي.