رفض الطاقة النووية يهدد بإقصاء اسكتلندا عن خارطة الاستثمار العالمي

حذر وزير شؤون اسكتلندا في الحكومة البريطانية، إيان موراي، من تداعيات الموقف الرافض الذي تتبناه الحكومة الاسكتلندية تجاه تطوير مشاريع الطاقة النووية، مؤكداً أن هذا التوجه يضع البلاد في موقف معزول على الساحة الدولية، ويبدد فرصاً اقتصادية واعدة كان يمكن أن تخلق آلاف الوظائف في قطاعات تعتمد على المهارات المتقدمة.

وخلال زيارة تفقدية لمحطة “تورنس” النووية في منطقة إيست لوثيان، أوضح موراي أن أبحاثاً جديدة أظهرت أن اسكتلندا واحدة من المناطق القليلة في أوروبا التي ما تزال متمسكة بموقف رسمي معارض لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية، وهو ما يتناقض مع التوجهات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن دولاً مثل فرنسا والسويد وفنلندا، إلى جانب بريطانيا، تمضي بخطى ثابتة نحو إطلاق مشروعات جديدة للطاقة النووية، بينما تتمسك الحكومة الاسكتلندية بـ”موقف أيديولوجي ضيق الأفق”، على حد تعبيره، يُهدد بمفاقمة أزمة الطاقة في البلاد ويحرم المواطنين من فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتأمين مصدر طاقة نظيف وآمن.

ووفقاً لتقارير صادرة عن “الرابطة النووية البريطانية” و”الرابطة النووية العالمية”، فإن نحو 87% من الاقتصاد العالمي يدعم خطط تطوير الطاقة النووية، بما في ذلك دول كانت معارضة في السابق، مثل إيطاليا والدنمارك وبلجيكا، في حين بدأت ألمانيا مؤخراً تخفيف موقفها الرافض إزاء المبادرات النووية على المستوى الأوروبي.

وفي السياق ذاته، شدد توم جريتريكس، الرئيس التنفيذي للرابطة النووية البريطانية، على أهمية الطاقة النووية كحل مستدام لتأمين الكهرباء في اسكتلندا، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن إصرار الحكومة الاسكتلندية على عدم تعويض محطة “تورنس” بعد توقفها المرتقب، يعكس غياب الرؤية الجادة في التخطيط لسياسات الطاقة المستقبلية.

يُشار إلى أن محطة “تورنس”، التي أُنشئت في عام 1988، ساهمت خلال العقود الماضية بأكثر من 16 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، فضلاً عن توفيرها ما يزيد على 2600 وظيفة سنوياً، بينما تجاوزت مساهمة محطتي “هانتيرستون B” و”تورنس” مجتمعتين نحو 29.4 مليار جنيه، مما يعكس الأثر الاقتصادي الهائل لمشاريع الطاقة النووية في البلاد.