مكتوم بن محمد: إنجازات مالية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية
أطلقت الوزارة مساراً استباقياً وجريئاً لبناء نموذج مالي حكومي متقدم يستطيع التفاعل الذكي مع التغيرات العالمية وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ربطت هذه الجهود اعتماد الموازنات الأضخم في تاريخ الدولة بتحقيق الاستدامة المالية والنمو المستدام، مع الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة حياة المجتمع عبر الصحة والتعليم والإسكان والشباب والرياضة.
قيادة الاستدامة والتوجه الاستراتيجي
يشرف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على مسؤوليات الوزارة المالية، فيحدد السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية ويعزز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المال العام.
قيادة الجهود الجماعية وتطوير الخدمات المالية
ولعبت الرؤية والجهود المشتركة دوراً محورياً في تعزيز الحوكمة والمرونة الاقتصادية وتطوير الأسواق المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
مبادئ أساسية ورؤية الابتكار المالي
تبلورت مبادئ أساسية هي الاستدامة المالية، والاستثمار في الإنسان، والابتكار المالي كأداة لتحقيق أهداف أوسع، وهو ما تدفع به السياسات وتمنح الوزارة إطاراً يتيح للأفراد والمؤسسات أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة الأداء الوطني.
إنجازات وتحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة
نفذت الوزارة مبادرات مهمة مثل إصدار سندات الخزينة والسندات الإسلامية وتبنّي منصة المشتريات الرقمية الحكومية وتطوير منظومة تحصيل الإيرادات الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2025.
التكامل المالي والتعاون الإقليمي
حرصت الوزارة على تعزيز التكامل المالي مع دول مجلس التعاون عبر استكمال خطوات الاتحاد الجمركي وتسهيل التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة، كما شاركت في اجتماعات منتديات دولية وإقليمية لتعزيز حضور الإمارات في المحافل المالية.
مبادرات دبي وخطة 15 مشروعاً تحولياً
تركز استراتيجية القطاع المالي في دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات أسواق المال وإدارة الأصول وتمويل الشركات الناشئة والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز الإدراجات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء نموذج تمويلي مبتكر يتيح وصولاً أوسع إلى رأس المال.
إنجازات الأسواق والمنتجات المالية
بلغت أرباح سوق دبي المالي 580.64 مليار درهم، وارتفعت قيمته السوقية إلى 992.1 مليار درهم بنهاية 2025، وارتفع مؤشر السوق من 3195.91 نقطة في نهاية 2021 إلى 6047.09 نقطة بنهاية ديسمبر 2025، وسط ارتفاع متوسط التداول اليومي إلى 709 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب وتوسّع أدوات الاستثمار مثل الصكوك والصناديق المتداولة والخيارات والمشتقات.