الدنمارك تكسر الحواجز وتقرّ الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء وسط تصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الدنمارك عن توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل النساء، في محاولة لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تصاعد القلق الأمني الذي يخيم على أوروبا. ويأتي هذا القرار ليعكس رغبة كوبنهاغن في جعل قضايا الأمن والدفاع مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، كما أكد وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن.

وأشار بولسن، خلال تصريحات أدلى بها بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، إلى أن النقاش حول تجنيد النساء استمر لفترة طويلة، لكنه نجح في حشد تأييد سياسي واسع في نهاية المطاف، معبراً عن ثقته بأن تطبيق هذا القرار سيكون ناجحاً ويُحدث نقلة نوعية في قدرات الجيش الدنماركي.

وبموجب القانون الذي صادق عليه البرلمان في يونيو 2023، يتعيّن على جميع النساء اللواتي يبلغن سن 18 اعتباراً من الأول من يوليو 2025، التسجيل للخضوع لتقييم إمكانية التحاقهن بالخدمة العسكرية، وهو الإجراء ذاته المتبع مع الذكور منذ سنوات.

الجدير بالذكر أن التحاق النساء بالخدمة العسكرية كان اختيارياً حتى الآن، وشكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المجندين. غير أن المستجدات الأمنية دفعت البلاد لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة، وفقاً لما أكدت مجندة في الحرس الملكي الدنماركي، قالت: “الوضع الدولي يتطلب المزيد من النساء في صفوف الجيش، وعلى الجميع المساهمة في الدفاع عن الوطن دون تمييز بين الجنسين”.

وتعمل السلطات الدنماركية على تعديل البنية التحتية العسكرية والمعدات لضمان جاهزية الثكنات لاستقبال النساء، وسط انتقادات لبعض التجهيزات الحالية التي لا تزال مصممة بما يتناسب مع الرجال فقط، كحجم حقائب الظهر والزي الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك تضع الأمن والدفاع في صدارة أولوياتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، تحت شعار “أوروبا قوية في عالم متغير”، حيث تسعى إلى توحيد جهود الدول الأعضاء لتعزيز قدرات القارة الدفاعية، بهدف أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على حماية نفسه بشكل مستقل بحلول عام 2030 أو حتى قبل ذلك.