الإمارات تُعيد ابتكار إجراءات فك الرهن العقاري.. خدمات رقمية بدون أوراق ولا زيارات
في إطار سعيها لتقديم خدمات حكومية أكثر مرونة وسرعة، كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، وذلك خلال انعقاد أول “مجلس متعاملين” من نوعه في أبراج الإمارات بدبي، خطوة تُجسد التزام الحكومة بتصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى تجارب رقمية متكاملة.
المجلس استعرض التحديات السابقة المرتبطة بالإجراء، والتي كانت تتسبب في إطالة أمد المعاملات وتعقيدها، ليكشف عن نموذج جديد كلياً يُعيد تصور الخدمة ويُبسّطها بالكامل، مستنداً إلى أحدث مفاهيم الحكومة الرقمية.
من أبرز التحسينات التي أعلن عنها المجلس، إلغاء الخصم المباشر بشكل تلقائي من قِبل مصرف الإمارات للتنمية فور سداد المتعامل، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، بالإضافة إلى الاستغناء عن الحضور الشخصي لاستلام ضمانات القرض في بعض إمارات الدولة، مما يوفّر على المتعاملين الوقت والجهد.
كما فعّلت الوزارة منظومة الربط الرقمي مع مصرف الإمارات للتنمية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، لتكون الإمارة نموذجاً أولياً للتطبيق، حيث يتم إشعار جميع الأطراف المعنية تلقائياً بإتمام المعاملة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في كفاءة وسلاسة الإجراءات.
وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن هذه المبادرة تعكس إصرار الحكومة على إشراك المتعاملين في تصميم الخدمات، وتحقيق تجربة سهلة وسريعة قائمة على الشفافية والابتكار.
من جانبه، أوضح المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن مجالس المتعاملين باتت أداة رئيسية في رحلة “تصفير البيروقراطية”، مضيفاً أن النجاح في إعادة تصميم خدمة فك الرهن يؤكد أن الإرادة والتعاون يحوّلان الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن هذه الجهود المشتركة تعزز كفاءة العمل الحكومي، وتواكب متطلبات التنمية المتسارعة، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية في تحقيق هذا التحول.
وتُعد خدمة فك الرهن العقاري، بحلتها الجديدة، مثالاً عملياً على تكامل الجهود بين المؤسسات، حيث تقلصت رحلة المتعامل من خمس زيارات إلى صفر زيارة، واختفى العبء الورقي بالكامل، بعد أن كان يتطلب ستة مستندات في السابق.
بهذا التحول، تؤكد حكومة الإمارات التزامها الراسخ بتقديم خدمات ذكية، مبسطة، تستبق احتياجات المتعاملين، وتُرسّخ مكانة الدولة في طليعة الدول الأكثر كفاءة وابتكاراً في العمل الحكومي.