بنوك تمنح بطاقات ائتمانية لطلبة جامعيين برواتب غير ثابتة.. ومصرفيون يحذرون من أعباء مالية مبكرة
أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من تساهل بعض البنوك في إصدار بطاقات ائتمان لأبنائهم من الطلبة الجامعيين، الذين يعملون بدوام جزئي أو بنظام العمولة، ولا يتقاضون رواتب شهرية ثابتة.
وأشاروا إلى أن بعض الطلبة يحصلون على هذه البطاقات رغم أن دخلهم لا يتجاوز 3000 درهم شهرياً، مستندين فقط إلى شهادات راتب تُستخرج من جهات العمل بقيمة وهمية تبلغ 5000 درهم، وهو الحد الأدنى الذي تطلبه بعض البنوك.
السر وراء منح البطاقات للطلبة بسهولة
وأوضح الأهالي أن هذه البطاقات تُمنح بسهولة نتيجة خلو السجل الائتماني لهؤلاء الطلبة لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يجعل البنوك تقبل بطلباتهم دون تدقيق كافٍ، خاصة في ظل عدم اشتراط بعض المؤسسات المصرفية لكشوف حسابات مصرفية تؤكد انتظام الدخل.
مطالبة بوضع ضوابط صارمة
وطالب أولياء الأمور بضرورة فرض ضوابط صارمة تلزم البنوك بالتحقق من قدرة الطالب الفعلية على السداد، مؤكدين أن فئة الشباب في هذه المرحلة العمرية غالباً ما تفتقر للوعي المالي الكافي، وتميل إلى تقليد أقرانها في استخدام البطاقات الائتمانية، ما يعرضهم لمشكلات مالية مبكرة.
من جانبه، أوضح المصرفي تامر أبوبكر أن البنوك تعتمد في كثير من الأحيان على شهادة الراتب كمستند أساسي، إلى جانب الهوية والإقامة، في تقييم طلبات إصدار البطاقات.
وأشار إلى أن غياب سجل ائتماني سابق لدى الطلبة والموظفين الجدد يجعل البنوك أكثر استعداداً لقبول طلباتهم. وقال: “بعض البنوك تكتفي بشهادة راتب موثقة تفيد بأن الدخل لا يقل عن 5000 درهم، فيما يطلب البعض الآخر كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر”.
وأكد أبوبكر أن للأهل دوراً محورياً في توعية أبنائهم منذ المراحل الأولى للعمل، سواء خلال الدراسة أو بعدها، لتجنب الوقوع في فخ الديون مبكراً.
من جهته، أشار المصرفي مصطفى أحمد إلى أن مندوبي التسويق في البنوك يستهدفون جميع العاملين الذين يظهر دخلهم الشهري مستوفياً للحد الأدنى المطلوب ، لكنه لفت إلى وجود حالات يقوم فيها الطلبة أو الموظفون الجدد بالتنسيق مع جهات عملهم الخاصة لإصدار شهادة راتب بقيمة أعلى من دخلهم الحقيقي، مستغلين غياب الرقابة أو التهاون في منح هذه الشهادات.
وأضاف: “تقع مسؤولية هذا التلاعب على عاتق كل من جهة العمل التي يجب أن تصدر شهادات حقيقية، والبنك الذي ينبغي أن يتحقق من دخل العميل عبر كشف حساب مصرفي موثوق ،فغياب هذا التدقيق يؤدي إلى تعثرات مستقبلية تؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للموظف وللشركة التي يعمل بها”.
وشدد مصطفى أحمد على أهمية التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي التي تحظر تحميل العميل التزامات مالية تفوق قدرته على السداد، داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر الإفراط في استخدام البطاقات الائتمانية، لاسيما بين فئة الشباب.