أكد عبد الفتاح السيسي أن تأخر اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي خشية رد الفعل الشعبي أدى لتراكم الأزمات الاقتصادية واستفحالها.
وقال في جلسة “مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين مسؤوليات وواجبات الدولة والمجتمع والمواطن” في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب الأربعاء، إن التأخر في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي على مدار عقود طويلة خشية رد الفعل الشعبي أدى إلى تراكم المشكلات الاقتصادية واستفحالها، وأنه من الضروري مواجهة الرأي العام بالحقائق وزيادة وعيه بحجم التحديات الضخمة في مصر، وعدم الانجراف وراء وعي زائف قد يؤدي إلى تدمير الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار السيسي إلى ما واجهته مصر خلال العقود الماضية من حروب متعددة أدت إلى استنزاف الموارد الاقتصادية للدولة، موضحاً أن المشروعات التنموية تتطلب موارد ضخمة، حيث يحتاج تنفيذ مشروع تربية مليون رأس ماشية على سبيل المثال إلى حوالي 60 مليار جنيه، ويتطلب مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية حوالي 100 مليار جنيه، ومشروع المزارع السمكية حوالي 30 مليار جنيه.
وأكد الرئيس المصري أنه في ضوء مشكلة النمو السكاني المتزايد في مصر فإنه يجب تحقيق معدلات #نمو_اقتصادي مرتفعة للتغلب على الزيادة السكانية وحتى يشعر المواطنون بالتحسن الحقيقي في ظروفهم المعيشية.
وأعرب السيسي عن تقديره لما يظهره الشعب المصري من صمود وتحمل وصبر، مؤكداً أن مصير مصر في يد شعبها وليس في يد أي شخص أو جهة، ومشدداً على أهمية استمرار التكاتف الشعبي وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، حتى يمكن التصدي للأخطار المحدقة بمصر والرد على من يتعمدون الإساءة إليها.
وأشار إلى قيام القوات المسلحة بدور تنموي ضخم للحفاظ على أركان الدولة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيداً بالجهود المقدرة التي تقوم بها القوات المسلحة في دفع عملية التنمية بجانب دورها الأساسي في حماية حدود الوطن والتصدي للإرهاب.
وأكد السيسي أن زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة يأتي لحماية مصر من التهديدات المتصاعدة في ضوء الاضطراب الإقليمي غير المسبوق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.
