وافقت الجمعية الوطنية في فنزويلا على مشروع قانون جديد يغير قواعد الاستثمار في قطاع النفط، وذلك بعد سنوات من سيطرة الشركة الوطنية PDVSA. يتيح القانون دخول الشركات الأجنبية وتوسيع سيطرتها وربطها بالأرباح في هذه الصناعة الحيوية. كما تشير المصادر إلى أن الخطوة قد تفتح الباب أمام عودة الشركات الأمريكية إلى البلاد بعد عقود من الحظر والعقوبات.
أهم ما جاء في القانون الجديد
يسمح القانون للشركات الوطنية والأجنبية بالمشاركة في استخراج النفط من أكبر احتياطات العالم. ستتمتع الشركات الأجنبية التي تعمل مع PDVSA بمزيد من السيطرة على المشاريع والوصول المباشر إلى أرباح النفط. يلغي القانون القيود الصارمة التي فرضها الرئيس السابق هوجو تشافيز على الاستثمار الأجنبي منذ 2007.
أهداف الحكومة
تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتحسين البنية التحتية المتدهورة بسبب سنوات سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية. يهدف القانون إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النفط وتطوير الموارد الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وتحديث البنية التحتية الحيوية للبلاد.
ردود الفعل الدولية
كان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دور في الضغط على شركات النفط الأمريكية للاستثمار في فنزويلا رغم الحواجز والعقوبات. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحاً يسمح بمعاملات نفطية محدودة مع فنزويلا مع استثناء دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. تشير تقارير إلى أن هذا التصريح يجعل الطريق أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الموارد الفنزويلية أكثر وضوحاً ضمن إطار محدود.
التوقعات
يتوقع أن يشجع القانون الشركات الأجنبية على العودة إلى فنزويلا وتوجيه الأرباح نحو الخدمات العامة مثل الشرطة والصحة وشراء الأدوية، وتخضع هذه الأنشطة لرقابة أمريكية جزئية عبر حسابات خاصة. كما يأمل المراقبون أن تسهم العوائد في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
