الاتحاد الأوروبي يدرس حظر استخدام الأطفال للسوشيال ميديا لمن هم دون 16 عامًا

تطورات الاتحاد الأوروبي في حماية القاصرين من وسائل التواصل الاجتماعي

تدرس المفوضية الأوروبية وضع حد أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عامًا، مع تأكيد رغبتها في التشاور مع الخبراء قبل اتخاذ قرار رسمي يشمل الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

ومن المتوقع أن يُشكّل مطلع هذا العام مجلس استشاري معني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد الخطوات المقبلة لحماية الأطفال على الإنترنت. وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تدرس القرارات في المستقبل وتبقي جميع الخيارات مفتوحة، حيث ستُجمَع المعلومات أولًا ثم تُتخذ قرارات محتملة.

استراليا

بدأت شركة ميتا حظر المستخدمين دون 16 عامًا في أستراليا اعتبارًا من 4 ديسمبر، قبل نحو أسبوع من الموعد الذي يفرضه القانون.

فرنسا

أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولا يزال المشروع في انتظار موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا.

الدنمارك

أعلنت الدنمارك العام الماضي أنها ستحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى هذه المنصات، وتُعد فرنسا والدنمارك من بين الدول الأوروبية التي تختبر تطبيقًا للتحقق من العمر بهدف منع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار، على أن يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام.

البرلمان الأوروبي

دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، في خطوة مشابهة للخطط التي تدرسها دول أخرى مثل ماليزيا والنرويج ونيوزيلندا. ورغم عدم صدور حظر رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يعتمد الاتحاد على قانون الخدمات الرقمية لإلزام شركات التكنولوجيا بتعديل منصاتها لحماية القاصرين بشكل أفضل، بما في ذلك حظر الإعلانات الموجّهة للأطفال.