ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة لمراجعة خطة العمل الخاصة بالقطاع، وأبرز أهدافها للمستقبل القريب.
وأكد سموه أن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية مرموقة على المستوى العالمي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تعزيز دور الإمارة كمركز اقتصادي ومالي عالمي.
وأشار سموه إلى أن اللجنة العليا تسعى إلى تطوير القطاع الاقتصادي والمالي بشكل يواكب التحولات العالمية، مع ضمان تحقيق بيئة أعمال مرنة وابتكارية.
وأضاف سموه أن دور اللجنة يشمل اعتماد السياسات الاقتصادية العليا، و تطوير الأنظمة والقوانين،و تعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة، كما أكد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة في الإمارة لتحقيق أهداف دبي الاقتصادية، والعمل على رفع مكانتها ضمن أبرز المدن الاقتصادية في العالم.
وشدد سموه على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية ومالية تدعم تنافسية دبي في مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تطوير بيئة مصرفية واستثمارية مبتكرة وداعمة للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنوع في القطاعات الاقتصادية مثل الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة.
وفي هذا السياق، وجه سموه اللجنة بمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع المالي، وتسهيل الإدراجات في الأسواق المالية، وتشجيع الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات العالمية، كما طلب سموه من اللجنة العمل على تطوير سياسات تدعم استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز النمو في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
وتتألف اللجنة العليا من عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الاقتصادي والمالي بدبي، بينهم محمد بن عبدالله القرقاوي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين المعنيين بتطوير القطاع.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الاجتماع أن اللجنة سترفع تصورات شاملة لتطوير القطاع المالي في دبي، حيث تشمل مبادرات نوعية تدعم التوجهات المستقبلية للإمارة، والتي يسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيقها في سياق تعزيز ريادة دبي الاقتصادية على مستوى العالم.
