أصدر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أمس، قرارا بحل الصندوق الاجتماعي للتنمية واستبداله بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث يكون تابع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات.
ووفقا للقرار يقوم الجهاز بتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات سواء لبدء النشاط أو لزيادة رأس المال، بجانب وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها، ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
كما يقوم الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار، بالإضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، فضلاً عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.
ويتكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس أمناء ومجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.
وقالت مصادر بالصندوق لـ”دوت مصر”، إن إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة لا يعني تسريح موظفي الصندوق حيث سيتم ضمهم للجهاز الجديد بجانب الأصول والمكاتب التابعة للصندوق.
وذكرت أن الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون مسؤولاً عن حالات التعثر، مشيراً إلى أن الجهاز سيتولى التوقيع على اتفاقيات المنح، والتمويلات الأجنبية التي كانت تأتي للصندوق.
ويشكل مجلس أمناء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة والتجارة والتخطيط، والتنمية المحلية، والمالية، التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، الاتصالات، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
من جانبه رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنشاء الجهاز، مؤكدًا على أن وجود جهة معنية بالمنشآت الصغيرة على اختلاف أحجامها من المتوقع أن يساهم في إزالة المعوقات التي تقابلها ويعمل على تنشيط أعمالها وزيادة فرص العمل المرتبطة بها.
وأشار إلى دور الهيئة يتكامل مع الجهاز الجديد المنشأ بقرار رئيس الوزراء رقم (974) لسنة 2017، حيث إن الهيئة حريصة على النهوض بالخدمات المالية وتنميتها بما يدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب في قناة توسيع “الشمول المالي” لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد سليم إن إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء ستؤدي إلى نقلة كبيرة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف إن إنشاء الجهاز سيؤدي إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر وتنميته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
