خطوة جديدة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري موثوق وآمن، إذ عقدت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري اجتماعها الأول، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، لبحث آليات تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والتنسيق المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية لمواجهة ظاهرة الغش التجاري.
وأكد آل صالح خلال الاجتماع أن الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت بناء بيئة أعمال تنافسية وصحية تدعم أصحاب الشركات والعلامات التجارية، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تمارس أنشطتها بالدولة عبر أكثر من 2000 نشاط تجاري متنوع.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يندرج ضمن جهود الدولة المتواصلة لحماية الأسواق وتعزيز الثقة فيها، عبر تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة كافة أشكال الغش، وضمان أعلى مستويات الامتثال للتشريعات الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” الرامية إلى خلق بيئة أعمال مستدامة وجاذبة للاستثمار.
وتعمل اللجنة على اقتراح السياسات والقوانين اللازمة للتصدي للغش التجاري، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بين مختلف الجهات، إلى جانب إطلاق حملات تفتيشية دورية على الأسواق والمحال التجارية والشركات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح إعداد خطة وطنية متكاملة للتصدي لعمليات الغش التجاري، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتهدف الخطة إلى رفع مستوى وعي الشركات والمستهلكين بمخاطر هذه الظاهرة، وتثقيفهم حول كيفية اكتشاف السلع المقلدة، وتوظيف أحدث التقنيات للكشف عنها، مع تشجيع الجميع على الإبلاغ عن أي مخالفات.
وفي السياق ذاته، قدمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية مقترحاً لتنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير مهارات المفتشين في التعرف إلى السلع المقلدة، وتعزيز قدراتهم في مكافحة الغش التجاري وحماية العلامات التجارية، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية.
وتؤكد هذه الخطوات مجدداً التزام الإمارات بتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة، وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للأعمال والتجارة على مستوى المنطقة والعالم.
