شهد القطاع المصرفي في أبوظبي بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كشفت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي عن تحقيق البنوك التجارية والإسلامية في الإمارة صافي دخل بلغ 8.066 مليارات درهم، مقارنة بـ7.63 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً قدره 436 مليون درهم.
وأشار التقرير الذي صدر حديثاً تحت عنوان «إحصائيات البنوك الربع الأول 2025» إلى أن إجمالي دخل البنوك في أبوظبي بلغ 17.949 مليار درهم، مقابل 13.996 مليار درهم في الربع الأول من 2024، بزيادة تجاوزت 3.9 مليارات درهم، ما يعكس الأداء القوي والمستقر للقطاع المالي في الإمارة.
وأوضح التقرير أن صافي الفوائد مثل الحصة الأكبر من إجمالي الدخل، حيث بلغت قيمته 6.514 مليارات درهم، وهو ما يعادل 36.3% من مجموع دخل البنوك. كما حققت البنوك الإسلامية دخلاً صافياً بلغ 1.552 مليار درهم، في حين بلغت عوائد الاستثمار نحو 3.949 مليارات درهم، بينما توزعت بقية الإيرادات على مصادر أخرى.
ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات التوظيف في القطاع المصرفي، حيث ارتفع عدد العاملين في بنوك أبوظبي إلى 12,675 موظفاً، مقارنة بـ12,190 موظفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 485 موظفاً.
أما على صعيد الرواتب والتعويضات، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط نصيب العامل من التعويضات إلى 48,320 درهماً، مقابل 45,529 درهماً في الربع الأول من عام 2024.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، أظهرت البيانات استقرار المعدلات في بنوك أبوظبي، حيث سجل القرض الشخصي نسبة فائدة قدرها 9%، والقرض التجاري 7%، والسحب على المكشوف 10%، بينما بلغت فائدة إيصالات الأمانة 6%، والقروض والسلف الأخرى 18%. أما على مستوى الإيداعات، فقد بلغ معدل الفائدة على التوفير 0.25% مقارنة بـ0.27% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في أبوظبي، في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات مالية مرنة تساهم في دعم النمو وجذب الاستثمارات.
