دخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم كأول تشريع شامل من نوعه في العالم يهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل هيكلي، مع التزامه بتوفير بيئة مناسبة للابتكار وحماية حقوق المستخدمين من مخاطر التلاعب الرقمي.
الشفافية والأخلاق
يفرض القانون معايير صارمة للشفافية والأخلاق، منها إلزام الشركات بوضع علامات مائية رقمية غير مرئية على المحتويات المصنّعة آليًا، وتوفير تصنيفات واضحة للفيديوهات العميقة (Deepfakes)، وذلك بهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستخدمين من التلاعب الرقمي.
ووفق تقارير صحفية، صُمم القانون ليكون داعمًا للصناعة بما يصل إلى 80-90%، مع التركيز على تسهيل نمو الشركات المحلية ليضع كوريا الجنوبية ضمن أفضل ثلاث قوى عالمية في الذكاء الاصطناعي إلى جانب الولايات المتحدة والصين.
ومع ذلك، واجه التشريع انتقادات من شركات ناشئة تخشى من أعباء الامتثال، بينما ترى منظمات المجتمع المدني أنه لا يزال يحتاج لضوابط أكثر صرامة لحماية الخصوصية. وتتضمن اللائحة الجديدة أيضًا إنشاء سجل عام للخوارزميات لمراقبة كيفية معالجة البيانات الحساسة.
سابقة قانونية
تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية قد تشكل نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تكافح لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالتركيز الكوري على الأمن الدلالي والرقابة الاستباقية يهدف لبناء ثقة مستدامة في الأنظمة الذكية، مع الحفاظ على بقاء الإنسان في صلب عملية اتخاذ القرار الآلي.
تنظيم المحتوى وحماية المعايير الأخلاقية
يفرض القانون عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي تفشل في رصد وإزالة الإعلانات والمحتويات غير القانونية، ما يجبر منصات التواصل على استخدام أدوات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة سجلاتها بشكل لحظي ومنع انتشار الأنشطة الإجرامية الرقمية.
تعزيز السيادة التقنية والنمو الاقتصادي
من خلال توفير بيئة قانونية واضحة، تشجع الحكومة الشركات الوطنية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي الوطني، وتخصص ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير لضمان عدم التخلف عن ركب المنافسة الدولية في قطاعات أشباه الموصلات والبرمجيات الذكية.