تشن شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء، حملات مكثفة بهدف فرض الغرامات وتحرير محاضر ضد سارقي التيار بتعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتعزيز قيمة المتحصلات من جراء هذه المخالفات والتي يصل فيها الهدر سنويا نحو أكثر من 1.5 مليار جنيه سنويا، ولهذا ارتفعت الممارسة في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 600 جنيه كل 3 شهور يتم دفعها المشترك في العقار المخالف لتجنب العقوبة.
ومن جانبها تنشر فيتو العقوبات التي تفرضها الوزارة على سارقي التيار وتتضمن التالي:
– تحدد الوزارة كَمية التيار المسروق طبقًا لإجمالي الأحمال لدى المشترك المحرر ضده تقرير السرقة وقت الضبط على أساس 8 ساعات يومية للاستخدامات المنزلية و12 ساعة للأغراض التجارية.
– سداد السارق قيمة التيار المسروقة بالأسعار السائدة بمراعاة الشرائح التصاعدية في الاستخدامات المنزلية والتجارية شهريا وبحد أقصى 12 شهرا.
– يتم مضاعفة قيمة التيار المسروق بعد حسابه بسعر أعلى شريحة محاسبة.
– يتم مضاعفة القيمة مرة أخرى في حالة تَكرار السرقة.
