أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ ريادتها الاقتصادية، مستندة إلى رؤية واضحة وسياسات مالية مدروسة، ينفذها نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة القادرة على مواجهة تحديات المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال اطلاع سموّه على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الصادر تحت عنوان «استدامة مالية وريادة عالمية»، الذي يوثّق أبرز إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، والمشروعات الوطنية التي تم تنفيذها خلال العام، في إطار مواصلة الدولة ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي موثوق ومستقر.
وشدد سموّه على أن الإمارات نجحت في الحفاظ على موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية، بفضل نهجها الاقتصادي المتكامل القائم على التنوع والابتكار، مشيداً بجهود وزارة المالية في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتقديم سياسات استشرافية تعزز النمو المستدام.
وأشار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد إلى أن نجاح برامج مثل سندات وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي يعكس قدرة الدولة على توفير أدوات تمويل متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الثقة بالأسواق المالية المحلية والدولية، وهو ما يُترجَم بالحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي المرتفع الذي حصلت عليه الدولة من وكالات عالمية كـ«فيتش» و«موديز»، ما يؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي واستقراره.
كما أشاد سموّه بالدور البارز الذي تلعبه الإمارات على الساحة المالية الدولية، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك وصندوق النقد الدوليين، ومجموعة «بريكس»، مؤكداً أن هذه المشاركات تجسّد مكانة الدولة كطرف فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، ومساهم رئيس في مواجهة التحديات وتعزيز التعاون الدولي.
وفي تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أشار سموّه إلى أن التقرير السنوي لوزارة المالية يعكس حصاد عام كامل من العمل الوطني المخلص، مشيداً بإطلاق 14 مزاداً ناجحاً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليار درهم، ما يعكس متانة الاقتصاد وكفاءة السياسات المالية.
من جانبه، أوضح وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية واصلت في عام 2024 تحقيق إنجازات نوعية، شملت إطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز إدارة الموارد المالية الحكومية، وتطوير السياسات الخاصة بالأصول والمخزون والإيجارات، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرسّخ ممارسات الشفافية والمساءلة.
وأضاف الحسيني أن الوزارة قطعت خطوات مهمة على صعيد التحول الرقمي الشامل، انسجاماً مع توجهات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مشيراً إلى أن هذه الجهود تدعم بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويحقق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
ويبرز التقرير السنوي، ضمن محاوره، تطوير الإطار التشريعي المالي للدولة، عبر إصدار وتعديل مجموعة من القوانين، من بينها قوانين مواجهة غسل الأموال، وربط الميزانية العامة، وتطوير السياسات الضريبية، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
كما أظهر التقرير استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية منذ انطلاقه في مايو 2023، حيث شهد جميع المزادات التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024، والتي بلغ عددها 14 مزاداً، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم بنهاية العام 23.45 مليار درهم.
وأكد التقرير أن هذه النجاحات المالية تعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً آمناً ومستقراً، وتدعم أهدافها في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، محوره الإنسان وكفاءاته، عماد المستقبل.
