بلدية دبي توقف مكتبين استشاريين وتطلق معايير جديدة لضمان جودة البناء والاستشارات الهندسية

في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة قطاع البناء والاستشارات الهندسية، أعلنت بلدية دبي عن إيقاف نشاط مكتبين استشاريين هندسيين لمدة ستة أشهر، مع حرمانهما من ترخيص أي مشاريع جديدة خلال هذه الفترة، وذلك بعد ضبط مخالفات مهنية تتعارض مع الأنظمة المعتمدة وأخلاقيات المهنة، ما قد يُلحق ضرراً بمصالح المُلّاك والمطورين.

وتؤكد هذه الخطوة التزام البلدية بمتابعة وتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة، حيث تواصل فرقها المختصة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المكاتب الهندسية للتحقق من مدى التزامها بالتشريعات والقوانين المحلية، وضمان تطبيق المعايير المعتمدة في كافة مراحل العمل الهندسي.

وفي سياق متصل، كشفت البلدية عن خطة تطوير شاملة لـ«نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، تهدف إلى تعزيز دقة وشمولية عملية التقييم، ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي، مع بدء تطبيق التحديثات الجديدة مطلع العام المقبل.

وتشمل المعايير المحدّثة جوانب متعددة من أبرزها الملاءة المالية، معدلات التوطين، الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، المشاركة في المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات في تصميم وتنفيذ المشاريع. كما سيبقى تقييم المُلّاك عنصراً أساسياً ضمن منظومة التقييم الجديدة، لضمان أخذ آرائهم وتجاربهم بعين الاعتبار.

وأكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن هذه الخطوات تعكس رؤية البلدية في تعزيز جودة المباني، وتحسين بيئة العمل في القطاع الهندسي، بما يتماشى مع معايير دبي العالمية في الاستدامة والابتكار.

وأوضحت المهيري أن نظام التقييم الجديد لا يقتصر على رفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز الشفافية ويزوّد المتعاملين من المُلّاك والمطورين ببيانات دقيقة تساعدهم في اختيار المقاولين والاستشاريين الأنسب لمشاريعهم، مشيرة إلى أن تقييم الأداء سيكون متاحاً عبر استبيانات إلكترونية ضمن منصة البناء الذكية في دبي (BID)، لضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف.

واختتمت المهيري بالتأكيد على أن تطوير نظام التقييم يتم بالتعاون المباشر مع شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، من خلال عقد جلسات دورية للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يعزز التشاركية، ويضمن تطبيق المعايير الجديدة بطريقة تخدم مصلحة القطاع والمجتمع على حد سواء.